مصدر في وزارة الداخلية يكشف ملابسات إغلاق "حزب الوحدوي"

-A A +A
خميس, 2020-08-13 07:47

اعتبر المكلف بمهمة بديوان وزير الداخلية الدكتور، محمد يحيى ولد أحمدناه ، أن القائمين على الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي قاموا بخرق القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانبا؛ مبينا أن المعنيين لم يبلغوا وزارة الداخلية بتاريخ ومكان انعقاد مؤتمر حزبهم.

وأضاف ولد احمدناه أن الحزب المذكور خضع لقرار بالحل في بداية مارس من العام الماضي؛ وذلك تطبيقا لنص قانوني صريح، وبمقرر من وزارة الداخلية واللامركزية طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 20 من القانون رقم: 031 – 2018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2018، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 024 – 2012 بتاريخ 28 فبراير 2012 المعدل - بدوره - لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 91 – 024 بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأوضح أن القائمين على الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، قاموا بجملة من التعديلات والتصرفات التي تلزم الوزارة الوصية بتطبيق المادة 24 آنفة الذكر، والتي تطال الإجراءات التحفظية كحد أدنى، وكحد أعلى تطبيق إجراءات الحل إن اقتضت الأمور ذلك، وكل ذلك وفق الترتيبات القانونية.

وأضاف ولد أحمدناه أن المادة 24 من القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل سنة 2012 -2018، تنص على أنه في حال خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعلوم بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة الإغلاق المؤقت لمقرب الحزب المعني وتعليق جميع أنشطته.