اختتمت بالجزائر، الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الحكومة المالية وحركات الشمال بإعداد مشروع اتفاق سلام من قبل الوساطة الدولية، التي تقودها الجزائر.
وجاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي في 72 مادة موزعة على 8 محاور تضمته وثيقة سميت "مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي"، إلى جانب ثلاثة ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية ومشروعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستبعدت الوثيقة أي مشروع استقلال لمناطق الشمال، حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم بـ"احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني".
وتلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن "مؤسسات الدولة المالية تأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق".
كما نصت الوثيقة على أن "تتفق الأطراف على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر، وضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني".
ومن أجل ضمان تمثيل أكبر لسكان مناطق الشمال اقترحت الوثيقة "إنشاء غرفة ثانية للبرلمان في مالي تضم ممثلين عن المجالس الجهوية المنتخبة والأعيان على أن تخصص كوطة فيها للوجهاء والنساء".
وهنا ينص المشروع على توسيع تمثيل "سكان الشمال في الغرفة الأولى للبرلمان المسماة الجمعية الوطنية حاليا، حيث يقترح تخفيض نسبة التمثيل من نائب برلماني واحد لكل 60 ألف نسمة إلى نائب واحد لكل 30 ألف نسمة وكذا التمثيل العادل لسكان الشمال في الحكومة والجهاز الدبلوماسي والشركات الحكومية وكذا تحديد عدد أدنى للوزراء الذين ينحدرون من مدن الشمال في الحكومة حتى في الحقائب السيادية".
وفي سياق تمثيل افضل لسكان الشمال، اقترحت الوثيقة إنشاء "مجلس جهوي منتخب مباشرة من السكان وينتخب بدوره رئيسا له يكون هو نفسه رئيس الجهاز التنفيذي والإداري بالمنطقة"، كما تقترح إنشاء مجلس استشاري جهوي مكون من ممثلي المجالس المحلية تكون مهمته الرئيسية تسريع التنمية الجهوية، بالإضافة إلى إنشاء شرطة جهوية توضع تحت سلطة المجالس المحلية".
واقترحت الوثيقة أيضا "تنظيم مؤتمر للمانحين بعد توقيع الا،تفاق من أجل تمويل استراتيجية التنمية في شمال مالي".
على صعيد الأمن والدفاع، اقترحت الوثيقة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من أجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير، في الوقت الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة كما أن عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية، حسب رغبتهم.
وفي مجال مواجهة الجماعات الجهادية المنتشرة في شمال مالي وتجار المخدرات، اقتُرح إنشاء وحدات عسكرية خاصة لمواجهة الجماعات الإرهابية تتكون من عناصر من الجيش المالي وعناصر الحركات المسلحة الذين يتم إدماجهم في القوات المسلحة".
ينص مشروع اتفاق السلام على وضع ميثاق للسم والمصالحة بين الأطراف المالية لتجاوز المشاكل العرقية والثقافية لفتح صفحة جديدة في مالي.
تنص الوثيقة على أن فريق الوساطة يعتبر الضامن الرئيس لتطبيق بنود الإتفاق وكذا حل المشاكل الناجمة خلال تطبيقه وتوفير الدعم والغطاء الدوليين له .
ويؤكد المشروع أن مجلس الأمن الدولي وكذا مجلس السلم الإفريقي مدعوان لدعم الإتفاق وكذا اتخاد إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه.
كما يضم فريق الوساطة الدولية، الذي تقوده الجزائر، كلا من: بعثة الأمم المتحدة في مالي والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والتشاد.
جدير بالذكر أن مفاوضات السلام المالية بالجزائر تواصلت منذ شهر جويلية الماضي في أربع جولات بين حكومة باماكو وست حركات عسكرية في الشمال هي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، الحركة العربية للأزواد (منشقة عن الحركة الأم)، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، وستستأنف المفاوضات شهر جانفي القادم للبت في مشروع اتفاق السلام المقترح.
الشروق
