توصلت السلطات الموريتانية اليوم الأحد، إلى اتفاق ينهي أزمة حادة اندلعت بين الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي والمئات من عمالها، المرابطين على أبواب العاصمة نواكشوط بعد مسيرة راجلة قادمة من ازويرات.
ويقضي الاتفاق الجديد بعودة العمال إلى عملهم في الشركة وذلك بعد أن تم فصلهم في وقت سابق، ولم يشمل قرار العودة إلى العمل ستة عمال تم تثبيت قرار الفصل في حقهم، غير أنهم سيستفيدون من حقوقهم القانونية، بحسب ما جاء في الاتفاق.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، فإن الاتفاق تم تحت إشراف مباشر من وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا، وقد جرى التوقيع في مباني الوزارة.
وكانت الوزارة تقود وساطة بين إدارة الشركة والعمال وبعض النقابات، وذلك بمشاركة من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
وخلال توقيع الاتفاق قال رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم محمد المختار ولد امباله، إن "الطرفين استجابا لحل المشكل بينهما عن طريق الصلح".
وشكر ولد امباله الأطراف التي شاركت في الحوار وهي إدارة الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي، والعمال والنقابات والحكومة، وقال إنهم "بذلوا جهداً كبيراً، وقدموا تنازلات لحل الأزمة التي أثرت سلباً على 260 عاملاً"، وفق تعبيره.
قال ممثل الاتحاد المستقل لعمال موريتانيا السيد محمدو ولد النهاه في تصريح صحفي إنهم وقعوا مساء اليوم اتفاقا يقضي بانهاء أزمة عمال إزويرات ضمن وساطة قادها رئيس المجلس الأعلى للفتوى و المظالم العلامة محمد المختار ولد امباله و جاءت نقاط الإتفاق كما يلي:
- تقاعد 87 عاملا تجاوزوا السن القانونية مع حصولهم على حقوقهم كاملة
- التعويض عن فترة الإضراب بمبلغ 30000 أوقية لكل عامل و تعويض كافة المقتطعات من الرواتب السابقة ما قبل الإضراب
- فصل نهائي لسبعة عمال .
