رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز استقالة تقدم بها وزير المالية اتيام جامبرا قبل أيام بالتزامن مع انتشار الفضائح المالية في قطاع الخزينة العامة ومصالحها الجهوية
وتقول مصادر السراج إن الوزير بادر بتقديم استقالته لكن ولد عبد العزيز رفض الاستقالة وطلب منه التريث
وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت عن اتساع دائرة المتهمين في ملف الفساد في وزارة المالية، وعن علاقات تربط بعض المتهمين بأطراف نافذة في وزارة المالية، وفي المحيط المقرب من رئيس الجمهورية.
و قد أقالت الحكومة الموريتانية خلال الأيام الأخيرة أربعة من كبار موظفي الخزينة العمومية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتواطئ مع أشخاص متهمين باختلاس أموال عمومية.
مصادر مطلعة ذكرت أن الأمر يتعلق بالدبلوماسيين المتهمين من قبل المفتشية العامة للدولة باختلاس أموال عمومية ألزمتهم بردها، لكن ما طلبت المفتشية رده لم يكن سوى جزء يسير مما قاموا بسرقته.
حيث مكنهم الموظفون المذكورون من خلال كتابات محاسبية من إخفاء أثرها.
