ذكرت مصادر إعلامية، إن السلطات الموريتانية بعثت رسالة للاتحاد الأوروبي تؤكد على عدم التبويب على عائدات اتفاقية الصيد مع الأوربيين ضمن إيرادات ميزانية العام 2015.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تغيب فيها عائدات اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي عن إيرادات الميزانية الموريتانية منذ توقيع اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي. تسعينيات القرن الماضي.
وحسب المصدر فإن عائدات اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي لم تدرج ضمن إيرادات الميزانية بالفعل، وإن الإجراء اتخذ لتفادي الخضوع لأي ضغط أوروبي بهذا الخصوص، وإيصال رسالة للأوربيين أن ميزانية الدولة ليست بحاجة لعائدات الاتفاقية التي تصل 80 مليون أورو.
وفي المقابل وضمن تبادل الرسائل السلبية بين الطرفين أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا حول أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا كما طالبوا بإطلاق سراح الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي الذي اعتقل بروصو جنوب البلاد على خلفية تنظيمه لمسيرة رافضة لما يسمى "العبودية العقارية".
وكان الأوروبيين قد انتقدوا - خلال الاجتماع الأورو متوسطي الذي احتضنته نواكشوط قبل أسبوع – وضعية حقوق الإنسان بموريتانيا.
ويعتقد متابعون للعلاقات الموريتانية الأوروبية أن بيان الاتحاد الأوروبي يأتي كرد على رسالة الحكومة الموريتانية بشأن اتفاقية الصيد.
وفشل الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في تجديد اتفاقية الصيد خلال أربع مفاوضات، احتضنت بعضها العاصمة نواكشوط.
الأخبار
