أظهرت الحصيلة الأولية لعمل حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال ولد مسعود خلال الفترة الوجيزة لتوليه قيادة الفريق الحكومي، إرساء مفهوم جديد للحكامة في البلد يقوم على العمل المتكامل والمنسق على تحقيق تطلعات الموريتانيين وترجمة التزامات و تعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى واقع معاش باعتراف المعارضين والموالين على حد سواء.
فخلال أشهر فقط شهدت موريتانيا تحولات كبرى في مختلف المجالات؛ من أبرزها إصلاح المنظومة القضائية وترسيخ دولة الحق والقانون، حيث «عرفت المنظومة القانونية بعض التعديلات التي أصبحت ضرورية، منها على الخصوص مراجعة مدونة الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية ومدونة الإجراءات الجنائية، وذلك لإلغاء عقوبة الإكراه البدني في النص الأول وتنظيمها في الثاني.
وفي ذات المنحى، تمت مراجعة مدونة التجارة لتحسين مناخ الأعمال في البلاد، كما شملت هذه المراجعات النفاذ إلى العدالة، حيث تم إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية في كل الولايات، والمصادقة على الإجراءات التطبيقية الضرورية لفعالية هذا النفاذ وتقريب الخدمة العمومية القضائية من المتقاضين، وتعززت البنية التحتية القضائية بتشييد قصرين للعدل في أكجوجت وسيلبابي وبترميم مقري محكمتي مقاطعتي السبخة وتيارت"؛ وفق الحصيلة الرسمية التي قدمها الوزير الاول محمد ولد بلال ولد مسعود ، مؤخرا، أمام الجمعية الوطنبة.
وفي ظل قيادته للحكومة تم فرض احترام حقوق الإنسان خلال السنة المنصرمة عبر إحراز نتائج ملموسة في عديد المجالات، و خاصة اعتماد نهج الانفتاح والتشاور البناء مع المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الوطني حول ما تم إحرازه على هذا الصعيد.
ويتولى الوزير الاول رئاسة لجنة وزارية تم إنشاؤها مؤخرا كي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، وجمع ونشر النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بها، سبيلا إلى وضع التوجيهات العملية الهادفة إلى إدماج هذا المعطى في خطة العمل الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.
لقد شكل تحسين وترسيخ الحكامة الإدارية وتامين جدوائيتها ومردوديتها أحد أهم محاور برنامج الوزير الاول، فتم رفع سن تقاعد موظفي الدولة ووكلائها إلى 63 سنة، ووسع هذا الإجراء مؤخرا ليشمل القطاع الخاص إثر المشاورات الثلاثية التي تم تظيمتها مؤخرا لهذا الغرض بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل؛ كما تم في ذات السياق، رفع قيمة المعاشات الأساسية التي يتلقاها الموظفون والوكلاء المتقاعدون بنسبة 100%، تنفيذا لتعهد من رئيس الجمهورية، و صادقت الحكومة على مرسوم جديد يتضمن تنظيم وسير عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
على الصعيد الاجتماعي كثفت حكومة محمد ولد بلال جهودها من أجل التخفيف من الانعكاس السلبي لجائحة كوفيد-19 على الموريتانيين في الوسطين الحضري والريفي، وكذا على إنعاش الاقتصاد وضمان تنفيذ كافة الالتزامات والبرامج السابقة.
ومع أزمة جائحة كورونا ، تم تفعيل برنامج وطني للتضامن الاجتماعي متعدد القطاعات بغية تخفيف آثار الأزمة على الأسر والفاعلين الاقتصاديين الأكثر تضررا، في إطار مقاربة مدعمة للانتعاش الاقتصادي تتوخى تشجيع نمو قوي، مستدام وشامل، فضلا عن تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ومواكبة نهضة القطاع الخاص.
وهكذا اكتملت، قبل بضعة أيام فقط، المرحلة الثانية من عملية التحويلات النقدية المباشرة المقدمة لصالح 210.000 أسرة متعففة يبلغ عدد افرادها1460385شخصا؛ ما يمثل نسبة قرابة 40% من عدد السكان الإجمالي.
وتعتبر المرحلة الثانية أكبر عملية تحويلات نقدية تتم في تاريخ البلد؛ بعد الأولى التي أطلقها رئيس الجمهورية، ليصل إجمالي المبالغ في المرحلتين ما يناهز 10 مليارات أوقية قديمة.
ولعل تميز حصيلة عمل حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال يكمن أساسا في حصولها، على ثقة وتزكية نواب الجمعية الوطنية من الأغلبية ومن المعارضة معا؛ فضلا عن إشادة ممثلي الشعب بهذا الأداء ونتائجه الميدانية المحسوسة، في توافق سياسي نادر على مستوى الغرفة التشريعية؛ ما يعزز جو الانفتاح السياسي ومناخ الثقة الذي بات يطبع المشهد الموريتاني منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة مطلع أغسطس من العام 2019.
مناخ يأمل جميع الفرقاء في الساحة السياسية الوطنية أن يتعزز مجددا من خلال الجلسات التشاورية الجامعة التي يتم التحضير لها حاليا بين أحزاب الأغلبية وأخزاب المعارضة.
لقد شكل هذا النجاح في ظرف قياسي (بضعة أشهر) واستثنائي (تأثيرات تفشي جائحة عالمية غير مسبوقة)، في نظر العديد من المحللين والمراقبين المهتمين بأمور الحكامة في موريتانيا، مؤشرا قويا على مدى وجاهة اختيار محمد ولد بلال ولد مسعود لتولي قيادة وتنسيق عمل الحكومة وكذا مستوى تقيد هذا الأخير بأولويات المحاور الكبرى في برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وحرصه على تجسيد تلك الأولويات على أرض الواقع رغم كل التحديات .
إختيار ينم، وفق أكثر التحليلات موضوعية ودقة، عن معرفة الرئيس الجيدة بوزيره الأول واعتماده معيار الكفاءة والخبرة والجدية في اختيار من يوكل لهم مهمة تنفيذ تعهداته والتزاماته أمام الشعب الموريتاني الذي منحه ثقته على أساسها.
من ذلك على سبيل المثال لا الحصر معرفة الوزير الأول بأدق تفاصيل ملفات الوزارة الأولى بفعل توليه مهمة رفيعة في ديوانها إلى جانب سلفه خلال الفترة ما بين فبراير وأغسطس 2020.
كما شكلت محطات أخرى بارزة في مساره الوظيفي مقومات تجربة تسييرية ناجحة في عدة مجالات، حيث أدار الشركة الموريتانية للكهرباء، وشركة الأشغال والنقل والصيانة، والشركة العربية للصناعات المعدنية، والإدارة العامة الأشغال العمومية بوزارة التجهيز والنقل، والإدارة العامة للبنى التحتية بوكالة التنمية الحضرية، وإدارة العمليات بوكالة تنفيذ المشاريع الصغيرة بمفوضية الامن الغذائي؛ فضلا عن توليه حقيبة وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
