أكدت المملكة المغربية على لسان وزيرها للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أنها ترى في تسريع تشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا أساسا جوهريا لتسيير المرحلة الانتقالية في هذا البلد المغاربي.
و قال بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها في الرباط مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن المملكة المغربية ترى كذلك في إخراج هذه الحكومة المؤقتة، في الآجال ووفقا للمساطر عقب محادثات بينهما، عنصرا أساسيا في توضيح الرؤية حول المسار السياسي الليبي.
وسجل الوزير المغربي أن بلاده تعتبر أن هذه العملية يجب أن تتم في جو من الوئام والانسجام بين الليبيين، وأن تكون عنصرا لتوحيد المؤسسات والرؤى في ليبيا، وأن لا تكون مرحلة لتزكية الانقسامات والتجاذبات، مشيرا إلى أن "الأساسي هو أن تخرج هذه الحكومة إلى حيز الوجود، لتتجاوب أولا وقبل كل شيء مع انتظارات الليبيين، الذين يتطلعون إلى هذه الحكومة، أكثر من أي دولة أخرى في المجتمع الدولي".
وأكد رئيس الدبلوماسية المغربية أن الليبيين، اليوم، بحاجة إلى حكومة تحظى بتزكية من البرلمان الليبي، و تمثل جميع الأقاليم والتوجهات، من أجل تدبير هذه المرحلة الانتقالية، وتلبية الاحتياجات اليومية للشعب الليبي، و كذا التحضير للانتخابات المزمع عقدها في 24 دجنبر المقبل.
وفي هذا السياق، أشار بوريطة إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه في وقت سابق مع رئيس الحكومة الليبية المعين، عبد الحميد دبيبة، حيث أكد المواقف الثابتة للمملكة ودعمها لهذه المرحلة المهمة.
وأضاف وزير الخارجية المغربي أنه أكد لمحاوره دبيبة، كذلك، على أن هدف المملكة الوحيد هو مساعدة ليبيا والليبيين للخروج من هذه المرحلة والحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وإبعادها عن التدخلات الخارجية واستعادة دورها الأساسي في المغرب العربي وشمال إفريقيا والعالم العربي وإفريقيا ككل.
وبخصوص المباحثات التي أجرها مع رئيس مجلس النواب الليبي، قال بوريطة إنها كانت فرصة للحوار والاستماع، ولتجديد الدعم التام للمملكة المغربية للسيد عقيلة، ولمجلس النواب ولكل المؤسسات الشرعية الليبية.
وأكد الوزير أن دور عقيلة في المرحلة الانتقالية في ليبيا هو دور أساسي، انطلاقا من المشروعية التي يتمتع بها ومن امتداداته الترابية وتمثيليته، وكذلك انطلاقا من الدور الذي تخوله الاتفاقات الليبية والنصوص القانونية التي اتفق عليها الليبيون لمجلس النواب، من أجل المضي قدما نحو تحديد معالم المرحلة الانتقالية التي ستؤدي لانتخابات ستحسم نهائيا في مسألة الشرعية في ليبيا.
