نص البيان : يوما بعد يوم يظهر للمواطن الموريتاني، وللمراقبين الدوليين، زيف ادعاءات النظام الموريتاني -مغتصب السلطة- والذي كثيرا ما تبجح بتأمين الحدود في حين قام بتحويل الدولة إلى حظيرة أطلق فيها العنان للمجرمين يروعون ويسلبون ويغتصبون بل ويقتلون... في مأمن من العقاب رغم قرار الجنرال محمد ولد عبد العزيز الارتجالي الذي قسم العاصمة إلى 3 ولايات لنكون الدولة الوحيدة التي تقدم على ذلك الإجراء الغريب.
اليوم ورغم أن المادتين 309 و 310 من القانون الجنائي الموريتاني تعاقب المجرم (المغتصب) بالأشغال الشاقة المؤقتة والجلد 80 جلدة... لكن كل ذلك يبقى عقابا "نظريا"، أو بالأحرى رمزي.
لاستحالة الإثبات أمام عجز السلطات عن توفير تقنية فحص الحمض النووي، وأمام الشروط الاثباتية التعجيزية التي تؤكد حادثة الاغتصاب (4 شهود).
إننا في حركة 25 فبراير إذ نقدم عزاءنا لأسرة الطفلتين الشهيدتين: خدي يايا توري و الطفلة زينب منت عبد الله ولد الخضير، واللتين تم اغتصابهما وقتلهما.
ندعو المجتمع إلى التعبير عن رفضه للانفلات الأمني.
كما ندعو القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف مع أسر الضحيتين حتى ينال الجناة جزاءهم.
المجد للرافضين، والشعب سيبقى رغم السحل.
