قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين إن الهدف من جولته التفقدية الحالية لمختلف المنشآت والمرافق التابعة لقطاعه في مدينة نواذيبو، هو الاطلاع والاتصال بالفاعلين والتشاور معهم من أجل إعداد سياسة ناجعة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يتمحور حول تسيير معقلن وقابل للديمومة للثروة البحرية.
واستهل الوزير هذه الزيارات بسلطة منطقة انواذيبو الحرة حيث عقد اجتماع عمل مع رئيس المنطقة الحرة السيد محمد عالي ولد سيد محمد وذلك قبل أن يؤدي زيارة لبعض المنشآت المينائية التابعة للمنطقة الحرة.
وشملت هذه الزيارة ميناء خليج الراحة وميناء انواذيبو المستقل حيث قدمت للوفد شروحا مفصلة من طرف القائمين على هذه المنشآت تناولت دورها وطبيعة الخدمات التي تقدمها خاصة في الجانب المتعلق بتثمين وترقية الثروة البحرية.
وتفقد الوزير، خلال جولته الميدانية؛ مشروع شركة السمك قيد الإنشاء برأس مالي مختلط يبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، و ينتظر أن تنتهي الأشغال فيه خلال العام المقبل؛ وكذا نقطة تابعة للشركة الوطنية لصناعة السفن معنية بصيانة وإصلاح سفن الصيد الشاطئي، وشركة متخصصة في مجال الصيد السطحي برأس مال مختلط بين موريتانيا وهولندا، ومركب هونغ دونغ للصيد، وشركة سان رايز؛ إضافة إلى بعض الشركات العاملة في مجال دقيق السمك.
و استمع ولد الزين، في مختلف هذه المحطات، إلى عروض حول طبيعة عمل تلك المنشآت و الخدمات التي تقدمها، والدور الذي تلعبه في مجال الصيد البحري وفرص العمل التي توفرها.
وفي تصريح للصحافة، عقب جولته، أكد وزير الصيد أن هذه الزيارات الميدانية مكنته من تقاسم الرؤية التي ينتهجها قطاعه مع الفاعلين في هذا الميدان وقد عبروا عن تجاوبهم مع هذه الرؤية وحرصهم على نجاحها سبيلا إلى الاستغلال الأمثل لهذه الثروة بما يضمن انعكاسها على البلد، مبرزا أن هذه الجهود ستنعكس على الجميع بالايجاب سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو جلب العملة الصعبة.
وذكر بالاهتمام الذي يحظى به قطاع الصيد التقليدي ضمن هذه السياسات وإعطائه أولوية ومكانة خاصة ضمن هذه الرؤية نظرا لحجم العمالة التي يستقبلها هذا القطاع، متعهدا بالعمل على تقسيم الثروة بشكل شفاف وواضح ضمن الجهود المبذولة حاليا لضمان تسيير هذه الثرة تسييرا معقلن.
