تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، بيانا قدمه وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، يتعلق بجملة التدابير والإجراءات الاستعجالية الهادفة لتعزيز دور قطاع العدل في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.
وجاء في نص البيان الصادر عن الاجتماع الحكومي أن هذا البيان يقترح اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية لتعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها، وخاصة معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة اليومية؛ من جهة، ومن جهة أخرى، تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، وخلق جو من السكينة والطمأنينة.
كما ناقش المجلس بيانا مشتركا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية كان مامودو عثمان و وزير الزراعة سيدنا ولد أحمد اعلي، يقترح مخططا لاستغلال المقدرات الزراعية للبلد.
و يهدف هذا البيان إلى تقديم مخطط جديد يمكن من استغلال للمقدرات الزراعية الوطنية، وتذليل العقبات الرئيسية؛ خاصة فيما يتعلق بالمشكل العقاري وبالتمويل المناسب وتعبئة الخبرات اللازمة للتسيير الجيد للمزارع.
