أفادت مصادر تونسية متطابقة ، اليوم (السبت)، بأن السلطات وضعت وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "وحدة أمنية تولت مساء الجمعة، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف؛ رضا غرسلاوي؛ يقضي بوضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية".
وينص القرار على منع العكرمي، من مغادرة إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال مرخصة من الجهة المخولة النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
وكان مجلس القضاء في تونس قد قرر، يوم 13 يوليو الجاري، توقيف العكرمي عن العمل، فيرانتظار البث فيما نسب إليه من تهم "التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".
كما يتهم وكيل الجمهورية السابق بـ"ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب".
ويأتي هذا القرار عقب توقيف النائبين بالبرلمان ياسين العياري وماهر زيد، خلال اليومين الماضيين، في ظل قرارات رئاسية "استثنائية"، رفعت بموجبها الحصانة عن النواب
