هكذا تراهن موريتانيا على تطوير قطاع البناء والإعمار (تقرير مصور)

انطلقت اليوم (الاثنين) في قصر المؤتمرات بنواكسوط، جلسات أول منتديات عامة حول قطاع البناء والأشغال العامة في موريتاتيا؛ بإشراف من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتعول الحكومة من خلال هذه المنديات التي تنظمها كل من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي و وزارة التجهيز والنقل، على ما سيخرج به خبراء الهندسة المعمارية والمختصون في البنى التحتية والعمرانية من توصيات ومقترحات تشكل خارطة طريق من أجل التطوير، وحزمة حلول لأغلب المشاكل المطروحة لهذا القطاع الحيوي.

ويرى العديد من الفاعلين في مجال الأشغال العمومية من مقاولين ومهندسين أن هذا الحدث جاء ليشكل رد اعتبار عملي لهذا المجال والعاملين فيه واعتراف رسمي بضرورة تطويره انطلاقا من كونه رافدا أساسيا من روافد التنمية في أي بلد.

و يعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية "دعامة أساسية للنمو الاقتصادي بحكم إسهامه الكبير في الناتج الداخلي الخام، وفي خلق فرص العمل وجلب الاستثمارات، ودعم القدرة الإنتاجية، وكذلك في تشييد البنى التحتية الداعمة للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وطاقة ومياه"؛ وفق ما جاء في الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه رئيس الجمهورية بالمناسبة حيث قال:

"يعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية دعامة أساسية للنمو الاقتصادي بحكم إسهامه الكبير في الناتج الداخلي الخام، وفي خلق فرص العمل وجلب الاستثمارات، ودعم القدرة الإنتاجية، وكذلك في تشييد البنى التحتية الداعمة للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل وطاقة ومياه.

وهو بهذا الاعتبار ذو دور بارز في تجسيد هدفنا المركزي، الذي تتكامل في العمل على تحقيقه مختلف سياساتنا العمومية، والمتمثل في تحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه مختلف الأزمات.

وهذا الهدف لا نقبل المساومة عليه بوجه.

ولذلك قررنا، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة، استحداث آلية وطنية لاستيراد المواد والسلع الأساسية، وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربات، لتكون بذلك أداة تنظيم وعامل استقرار لسوق هذه المواد.

كما وجهنا مندوبية "تآزر" بتوفير السلع بالكميات المطلوبة في جميع محلات البيع المدعومة، وألزمنا الحكومة بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر فقرا بصرف النظر عن تكلفة ذلك.

أيها السادة والسيدات إن قطاع البناء والأشغال العمومية على أهميته، وعلى الرغم من جهود الحكومة في تنميته بإطلاق الورشات الكبرى، وتوفير المناخ التشريعي الملائم، وتشجيع الفاعلين الوطنيين، لا يزال يعاني من اختلالات كبيرة على مستوى الجودة في إعداد الدراسات واحترام دفاتر الشروط والالتزامات، وآجال التسليم، والصرامة في التقيد بإجراءات منح الصفقات، وطول مساطر هذه الأخيرة وغير ذلك مما ينعكس سلبا على وتيرة وجودة تنفيذ المشاريع.

وتمثل المنتديات التي نشرف اليوم على انطلاقها فرصة لتشخيص واقع هذا القطاع والبحث في سبل النهوض به من حيث الخبرة والكفاءة في إعداد الدراسات ومتابعة الأشغال، ومن حيث خلق فرص العمل، وجلب الاستثمارات، ومكافحة الفقر والهشاشة، وتدعيم البنى التحتية الأساسية، وتحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين، لتحسين ظروف حياتهم. وإنني إذ أعلن على بركة الله افتتاح هذه المنتديات، راجيا لأعمالها التوفيق والنجاح، لأدعوكم جميعا إلى رفدها بتجاربكم الغنية واقتراحاتكم البناءة.ّ