أنهى الوزير الأول الموريتاني المهندس يحي ولد حدمين في وقت متأخر من الليلة البارحة، جلسة المساءلة التي نظمتها الجمعية الوطنية بعد تقديمه لبرنامج حكومة بلاده، وهي الجلسة التي أظهرت تحكم ولد حدمين في ردود أفعاله وقدرته على عدم دخول المشادات الكلامية مع نواب المعارضة وبرودة أعصابه ودقته في الأجوبة.
كان نواب حزب تواصل الاسلامي الأكثر حدة في طرح الأسئلة خصوصا وأن الوزير الأول يحي ولد حدمين من "اعداء" الحزب في الكثير من المناطق في الشرق الموريتاني، إلا أن هذه الأسئلة ظلت في مجملها تحت سيطرة قدرة التفاعل التي أبداها ولد حدمين.
النائب عن حزب التحالف المعلومة منت بلال تحدثت عن عدم دستورية العرض الذي قدمه الوزير الأول، قائلة إن برنامج الحكومة كان لخمس سنوات والدستور ينص على برنامج لسنة واحدة.
وتحدث أحد نواب "تواصل" عن غياب الإهتمام بالدين في سياسات الحكومة، إلا أن رد الوزير الأول على النائب كان واضحا حيث قال إن الحكومة لا تريد الحصول على مكاسب سياسية بإستخدام الدين، مضيفا إن جميع محاور البرنامج تحوي في طياتها قدسية الدين وتعاليمه .
الوزير الأول رد علي مداخلة للنائب صار التي تحدث فيها عن حقوق الانسان و وجود تجاوزات فيها قائلا: إنه (صار) من ضحايا التجاوزات التي طالت الحريات الأساسية في السابق، ولكنه اليوم يتمتع بجميع الحقوق في ظل دولة القانون التي تصون كرامة المواطن، بل ويتمتع اليوم بالحصانة البرلمانية بصفته عضوا في البرلمان الموريتاني.
وفي رده على سؤال للنائب القاسم ولد بلالي يتعلق بشركة اسنيم أكد الوزير الأول يحي ولد حدمين أن الشركة في وضعية جيدة، نافيا أن تكون الدولة تتصرف في عائداتها، مؤكدا أن الدولة تتعاطى مع اسنيم بشكل واضح ومعلن، و أنها فعلا قد تحصل على أموال منها لكنها تعيدها .
ولد حدمين أثنى على الدور الإجتماعي ل"خيرية اسنيم" التي تقدم خدمات للعديد من التجمعات السكانية والمحتاجين، وتتمتع الخيرية باستقلالية مالية وموازنة تحصل عليها من مجلس ادارة الشركة، يضيف الوزير الاول.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني نفى الوزير الأول أن تكون بلادنا تعاني من فلتان أمني بل إننا في وضعية نحسد عليها، حيث طالت العدالة كل من يرتكب جرما أو يهدد السكينة العامة، حتى لو تطلب الأمر جلب المتهمين من خارج الحدود الموريتانية، لقد لاحقت أجهزتنا الأمنية بعض المتهمين الذين فروا إلى الدول المجاورة وقدمتهم إلى العدالة.
و رد الوزير الاول عن سؤوال خاص بالتعليم حيث قال ان إعلان سنة 2015 سنة للتعليم لايعني أن الإصلاح سيكون في هذه السنة بل ستكون بداية إطلاق خطة شاملة تستهدف المناهج والبنى التحتية وان هذا البرنامج تعكف عليه وزارتا الاسكان و التعليم ، و يتضمن بناء المزيد من المدارس، كما ستراعي الخطة الوضعية المادية للأسر التي تحتاج إلى إعانة تمكنها من تفريغ ابنائها للدراسة.
و قد حدث جدل كبير عندما قدم أحد أعضاء الفريق البرلماني لحزب تواصل نسخا من المصحف الموريتاني المطبوع على نفقة الدولة، وقال إن الطبعة تحوي أخطاء خاصة في سورة الرحمن، فرد الوزير بأنه كان حريا بهم عندما لاحظوا وجود خطإ في المصحف أن لا ينتظروا تقديم برنامج الحكومة لإبراز هذا الخطأ، بل يجب التحرك فورا من أجل تصحيحه وكشف الخطأ للجهات المعنية و قد نفي الوزير الاول وجود اي خطأ في المصحف .
الوزير الأول صحح في رده علي سؤال لنائب آخر من تواصل آية من القرآن يبدو أن النائب قرأها بشكل خاطأ .
ودان الوزير الأول في مساءلته الارهاب بكل أشكاله في العالم.
