كشف تقرير للبنك الدولي عن توفر موريتانيا على إمكانيات زراعية هائلة خاصة في مجال الزراعة المروية على طول النهر السنغالي .
وتتوفر موريتانيا على 140 ألف هكتار قابل للاستصلاح غير أن المزروع من هذه المساحة الهائلة لا يتجاوز 30 في المائة مستغلة كلها لزراعة الأرز بينما تغطي النباتات المساحة الباقية.
وتغطي المراعي حاليا 40 في المائة من الأراضي المعشبة بينما لا تغطي الأشجار سوى مساحة محدودة جدا.
وحسب آخر إحصائية دولية فإن موريتانيا تتوفر على مساحة قابلة للزراعة مقدرة بـ 500 ألف هكتار.
وتمارس الزراعة في موريتانيا وفقا لنموذج الإنتاج الأسري الهادف لتأمين المعاش اليومي.
وتتصدر التمور والدخن والفاصوليا والذرة قائمة المنتجات الزراعية بينما تشمل التنمية الحيوانية الإبل والأبقار والأغنام والدواجن.
ورغم ذلك فإن موريتانيا تستورد 70 في المائة من حاجاتها الغذائية من الخارج.
ويقدم البنك الدولي دعما هاما لبرنامج دعم الزراعة المروية في المناطق المحاذية لنهر السنغال وهو البرنامج الذي يستهدف استعادة واستغلال أكثر من 11 ألف هكتار من الأراضي مع تنويع الإنتاج الزراعي فيها.
