أعلنت الأكاديمية الفرنسية استعدادها للجوء إلى القضاء الإداري من أجل إزالة كلمات مكتوبة باللغة الإنكليزية في النموذج المقدم لبطاقة الهوية الفرنسية الجديدة، وفق ما ذكرت الأمينة الدائمة للأكاديمية إيلين كارير دانكوس في تصريح لصحيفة “لو فيغارو”.
وقالت كارير دانكوس التي ترأس هذه المؤسسة المعنية باللغة الفرنسية إن “الأكاديمية كانت لفترة طويلة تعبر عن آرائها من خلال تصريحات وبيانات كانت تلقى آذانا صاغية، أما اليوم فالتصريحات كلها تضيع”، معتبرة أن “ثمة حاجة إلى التدخل بشكل آخر”.
ورأت الأكاديمية أن هذا النموذج من الهوية الذي صممته الحكومة سيكون متعارضا مع الدستور الذي ينص على أن “لغة الجمهورية هي الفرنسية”، في حال أضيفت كلمة Surname الإنكليزية إلى جانب كلمة Nom الفرنسية (الإسم العائلي)، أو عبارة Given names إلى جانب Prenoms (الإسم الشخصي).
ورأت كارير دانكوس أن إدراج الكلمات الإنكليزية يشكل “تقويضا لمبدأ أساسي”، متسائلة “من قرر أن يساوي اللغتين الفرنسية والإنكليزية في هذه الوثيقة؟”.
ولاحظت أن الأنظمة الأوروبية التي تفرض ترجمة عبارة Carte d’identite (اي “بطاقة هوية”، بالفرنسية) إلى لغة رسمية أوروبية أخرى على الأقل،لا تنص على ضرورة ترجمة أي تفاصيل أخرى من بطاقة الهوية.
وذكرت “لو فيغارو” أن الأكاديمية كلفت مكتب محاماة بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء جان كاستيكس تطلب منه “إلغاء القرار المتعل ق ببطاقة الهوية الوطنية الجديدة”، ولم يتلق المكتب بعد أي رد.
ويستعد هؤلاء المحامون لإحالة المسألة على مجلس الشورى، وهو أعلى مستوى من القضاء الإداري في فرنسا.
