أفاد مصدر اعلامي مطلع ان ولد بالخير وزع وثقتين علي كل الاطراف السياسية و تتضمن الوثيقة الاولي مقترحا لتنظيم انتخابات برلمانية و بلدية جديدة و تأجيل التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ ليحدث في نفس الفترة مع باقي الانتخابات و اعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و اعادة تشكيل المجلس الدستوي و اللسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية و اجراءات مهمة في مجال حياد الادارة و فتح الاعلام العمومي امام جميع الفرقاء و لا تشير الوثيقة الي الانتخابات الرئاسية مما يعني القبول الضمني بنتائج انتخابات 2014 الرئاسية .
الوثيقة الثانية تتضمن كل ما سبق الاشارة اليه و تتضمن بالإضافة الي ذلك اجراء انتخابات سابقة لأوانها و رفع سن الترشح الي 80 سنة بدل 75 سنة او عدم تحديد سن الترشح اصلا و عدم احتساب ما مضي من مأمورية الرئيس محمد ولد عبد العزيز و السماح له بالترشح لمأمورية اخري علي انها مأموريته الثانية.
و أضافت مصادر مقربة من ولد بلخير الي ان المشروع الثاني قد يكون اكثر تقبلا لدي ولد عبد العزيز بينما قد تكون المعارضة اكثر قربا من المقترح الاول .
و حسب المصدر فان الوثيقتان لا تحملان تأكيدا علي قبول الاطراف لكل البنود و إجراء حوار حول كل النقاط الواردة .و أكد المصدر أن قيادة المنتدي ستجتمع مساء غد لمناقشة المقترح و يجري الحديث عن اجراء الوزير الاول لمكالمة هاتفية مع الامين الدائم للمنتدي لتأكيد جدية السلطات في قيام حوار . الطواري
