نال مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الكتلة للعام 2020، غالبية أصوات نواب الحمعية المطنية؛ حيث تمت المصادقة عليه خلال جلسة علنية عقدتها الغرفة البرلمانية، اليوم (الخميس) وترأسها النائب الصوفي ولد الشيباني، نائب رئيس الجمعية الوطنية.
و طبقا لنص مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020، أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 65.693.294.385,94 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 55.912.028.778,32 أوقية جديدة.
كما حدد مشروع القانون المصادق عليه خلال جلسة اليوم، السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية، والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية وما صاحب تنفيذها من تداعيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.
كما ستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2020 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة لأذون الدفع الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).
وفي عرضه لمشروع القانون أمام النواب، خلال الجلسة البرلمانية، أوضح وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، أهمية مشروع القانون لأنه يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2020، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي.
وأضاف أن تقديم مشروع القانون الحالي ولأول مرة في هذه الفترة يمثل بداية مسار يهدف إلى تخصيص وقت أطول لتحليل نتائج تنفيذ الميزانية قبل عرض مشروع تسويتها النهائية! مبرزا أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بهذه الميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية.
وقال إن هذه الميزانية تم تنفيذها في سياق صعب نظرا لظهور جائحة كورونا، مبينا أن الحكومة عبأت موارد استثنائية كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
