قالت رئيسة جهة انواكشوط فاطمة بنت عبد المالك إن الملتقى الدولي حول التنمية والحكامة وحقوق الإنسان في الساحل، الذي انطلق اليوم (الإثنين) في نواكسوط، يهدف إلى "تركيز الجهود على الأولويات التي من شأنها أن تساهم في استقرار واستتباب الأمن بمنطقة الساحل".
وأضافت، في كلمة لها أمام المنتدى، أن وتيرة العنف المتزايد في منطقة الساحل وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي "تثير تساؤلات حول مدى نجاعة السياسات التي اعتمدتها دول الساحل للخروج من أزماتها، وذلك على الرغم من حجم الوسائل المعبأة والموارد المخصصة لهذا الغرض".
وأوضحت بنت عبد المالك أن كثيرا من الخبراء "يرجعون أسباب هذه الإخفاقات إلى إقصاء وتحجيم دور المنتخبين المحليين وعدم إشراكهم في مراحل التشخيص ووضع السياسات والتدخلات"؛ مبرزة أن المنتخبين المحليين "هم أكثر الناس اطلاعا على معاناة السكان ومعرفة بمشاكلهم وأولوياتهم بحكم قربهم منهم".
وبينت رئيسة جهة نواكشوط إلى ان السلطات العليا في موريتانيا تنبهت إلى تلك الاستنتاجات، من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، و المتمثلة في إنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية؛ يشكل أداة لتنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية المحلية، واعتبار اللامركزية "خيارا وطنيا لا رجعة فيه لتحقيق السلم والأمن والرفاه الاجتماعي".
وقالت إن تنظيم ملتقى نواكشوط اليوم يكتسي أهمية بالغة ، حيث سيعطي للمنتخبين المحليين الدور الأبرز في وضع تصورات البرامج وتطبيق الخطط والأشراف المباشر على التدخلات وحل النزاعات.
