قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح إن الصناعاتِ الاستخراجية، قد توفر موارد مالية هامة، لكنها قد لاتساهم بشكل حاسم في التنمية الاقتصادية ولا في التنمية الصناعية، إذا لم تندمج في الدورة الاقتصادية للبلد؛و ربما يكون دورها في التشغيل "محدودا للغاية و تجارب بعض الدول المنتجة ماثلة امامكم على هذا المجال".
وأوضح الوزير، في كلمة لدى إشرافه، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، على انطلاق أعمال ورشة لعرض استراتيجية المحتوى المحلي لقطاع الصناعات الاستخراجية في موريتانيا، أن دراسة الوضع الحالي لقطاعي المعادن والنفط "تبين، مع قدر من التفاوت، ضعف اندماج هذين القطاعين في الدورة الاقتصادية، وضعف مساهمتهما في المحتوى المحلى"؛ مبرزا أنه "إذا كان القطاع المعدني اكثر رسوخا في البلاد، وبالتالي يقدم مساهمة معتبرة في تشغيل اليد العاملة، ومساهمة مهمة نسبيا في المحتوى المحلى بالنسبة للسلع والخدمات، فان قطاع النفط والغاز لا يزال ناشئا ويتميز بقدر كبير من الصعوبة، نظرا للتقنيات المتطورة المستخدمة في الحقول العميقة وعدم اليقين الذي يطبع تطوير واستغلال الحقول المكتشفة حديثا؛ وهو مايفسر ضعف مساهمته حتى الان في المحتوى المحلى".
وأضاف، مخاطبا المشاركين في الورشة: "قدمت الدراسة التي ستعرض اليوم امامكم تحليلا معمقا لتجارب الدول المنتجة للنفط والمعادن في مجال سياسات المحتوى المحلي، حيث اتضح ان غالبية هذه الدول اعتمدت على تشريعات صارمة تفرض نسبا محددة من المحتوى المحلى، دون مراعاة تطوير العرض ودون مراعاة مستوى التصنيع والتكوين في هذه البلدان؛ مما نتج عنه عدم الوصول الى الأهداف المحددة، وفي معظم الأحيان تأخير بل والغاء المشاريع وانسحاب الشركات .
ومن اجل تفادي هذه الحالات تقدم الدراسة تقييما لاستراتيجيات المحتوى المحلى في العديد من الدول المنتجة للنفط والمعادن، مع دراسة مدى تماشي تلك السياسات مع السياق الوطني".
