نظمت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، ورشة حول المصادقة على السياسات الصيدلانية الوطنية، بهدف تشخيص الاختلالات الملاحظة في هذا المجال حتى تكون سياسة الصيدلة إدارة منظما للقطاع، سبيلا لضمان ولوج المواطنين إلى منتجات طبية آمنة وذات جودة.
وتميزت أعمال الورشة بكلمة لوزير الصحة المختار ولد داهي، أوضح فيها أن هذا اللقاء يلتئم حول موضوع مقترح مشروع السياسة الصيدلية؛ مبرزا أنه "يتنزل ضمن خطة القطاع الهادفة إلى تحيين الوثائق الاستراتيجية تحيينا يثبت المكتسبات بكل أمانة، ويشخص الاختلالات بكل جرأة ويقترح الاصلاحات وفق سقفي الطموح والواقعية".
وأضاف ولد داهي أن القطاع الصيدلاني رغم مكتسبات القانون المنظم للصيدلة 2010 لا زال "يعاني بعض الاختلالات والملاحظات"؛ موضحا أن "من أبرز تلك الاختلالات عدم اتخاذ بعض النصوص التطبيقية المراسيم والمقررات المبوب عليها بالقانون، وعدم جمع ما أتخذ منها في مدونة واحدة تسهل الاطلاع والاستغلال، إضافة للنقض الكمي للمصادر البشرية بالمديرية المكلفة بالصيدلية والمختبرات وعدم استفادة تلك المصادر البشرية من التكوين المستمر اللازم، والنقص الكمي للمصادر البشرية بالمفتشية العامة للصحة، خصوصا تلك المؤهلة منها قانونا للتفتيش الصيدلي والمختبري، والحديث عن بعض الأدوية ناقصة الجودة في البلد".
وقال وزير الصحة إن من ضمن الاختلالات كذلك "النقص في عدالة توفر الأدوية المنصوص عليها باللائحة الوطنية للأدوية على كافة التراب الوطني، إذ لا يزال نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى الأدويةالأساسية دون المستوى المطلوب، خصوصا بالمناطق النائية بالقرى والأرياف، بالإضافة إلى الحديث عن الاختراقات من طرف بعض المخالفين لإلزامية حصرية بعض الأدوية من طرف مركزية شراء الأدوية كامك".
وبين أن من تلك الاختلالات، كذلك، "شبه غياب الحذر الصيدلي المتعلق بتتبع تأثيرات الأدوية المستفيدة من إفادات تسويق محلي، وذلك بسبب نقص المصادر البشرية ذات الاختصاص، إضافة، لغياب إطار قانوني ناظم لبعض الأنشطة الضرورية، كصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والطب التقليدي وغير ذلك".
وأوضح الوزير أنه لتصحيح كل الاختلالات آنفة الذكر وغيرها، "أعد القطاع بدعم من الشركاء الفنيين، دراسة أفضت إلى مشروع سياسة صيدلية سيتفرع منه مخطط توجيهي متوسط المدى لتنفيذ بعض الإصلاحات وتصحيح بعض الاختلالات".
