انطلقت، اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، جلسات يوم تشاوري تنظمه الإدارة العامة للضرائب، مع ممثلين عن البنوك العاملة داخل التراب الوطني، حول المنصة الرقمية المتعلقة بالتصريح والتسديد عن بعد في مجال الضرائب، والتي يجري العمل حاليا على إطلاقها.
اللقاء، الذي يضم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك الأولية والخزينة العامة للدولة، كشركاء في تسيير المنصة المذكورة، التي تتطلب إجراءاتها المرور عن طريقهم؛ إلى عرض مضامينها وسياقها ومبررات استحداثها، والآليات والإجراءات التي اعتمدتها، سواء من حيث تمكين المواطنين من التصريح بمختلف المعطيات المتعلقة بنشاطاتهم؛ بما يتيح تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، أو من حيث تمكينهم من دفعها عن بعد؛ سواء تعلق ذلك بحجم المبيعات أو بهامش الربح، أو بأي معطيات أخرى ذات صلة بمختلف النشاطات التي يترتب عليها دفع ضريبة.
و بناء على المعطيات المسجلة، تقوم المنصة الرقمية باحتساب الضريبة بشكل تلقائي وإشعار المعني بذلك ليقوم بدفعها عن بعد، وكل ذلك خلال فترة وجيزة، بدقة وسلاسة من خلال النظام المعلوماتي المستخدم.
المستشار الفني بوزارة المالية يحيى ولد صدفي، الأمين العام للوزارة وكالة، أوضح في كلمة له بالمناسبة، الأهمية التي يكتسيها الدفع الألكتروني بالنسبة للمتعاملين، أفرادا كانوا أو مؤسسات أو هيئات حكومية، نظرا لما يتمتع به من مزايا عديدة أهمها سهولة ويسر الاستخدام، وقلة المخاطر، وعدم التقييد بالحدود الجغرافية، وتيسير عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال ودفع الضرائب والرسوم.
وقال إن السلطات العمومية في البلد عملت على رقمنة المعاملات بشكل أشمل، بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين نوعية الخدمة العمومية؛ مبرزا أن ذلك تجسد في إطلاق برنامج “خدماتي” وما تمخض عنه من تحسن ملحوظ في أداء المرافق العمومية.
ونبه إلى أن إنجاز هذه المنصة يتطلب تنسيقا وثيقا مع جميع الأطراف المعنية بعملية الدفع عن بعد، وخصوصا البنك المركزي والبنوك التجارية والخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من تقدم العمل في تصميم وتصور آلية عمل هذه المنصة، فإن التشاور مع الأطراف المعنية بها يمثل الضمان الأمثل لتجاوز العقبات الفنية التي قد تعترض عمليات التسديد عن بعد.
