لا تزال قضية السجن المدني تثير الكثير من الانفعال والانتقادات من أصحاب الرأي. نتساءل كيف وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من الضعف أو انحراف الدولة؟ لماذا تواصل العدالة أو من يقودها إدارة السجن بطريقة خارجة عن كل النظم والقوانين السارية؟ ولماذا انتظرت حتى اندلعت الأزمة لكي تُصْدر على عجل قرارا خلال الليل لتلبية مطالب السجناء الذين أخذوا زمام المبادرة بعد احتجازهم لعنصرين من الحرس حاولا فض اعتصامهم؟
والتساؤل الأخير من الواضح أن هناك ضعفا كبيرا في جاهزية عناصر الأمن الذين يتم التباهي بهم أمام كل زائر، وفي محيط يتمتع بمتابعة أمنية مشددة يضع فيه الرجال أصابعهم على الزناد في حالة استعداد تام لإطلاق النار. ومع ذلك عجز هؤلاء الحرس عن السيطرة على ثلاثين سجينا وهو ما يدفع للقلق والخوف.
لكن بعيدا عن هذه التساؤلات ينبغي أن ننتقد تعامل الدولة غير المسئول في هذه القضية مما سيدفع البلد إلى مزيد من الفوضي. إن من المزعج حقا أن تصم السلطة آذانها عن مطالب مشروعة لسجناء أنهوا محكوميتهم وكانوا يريدون فقط الحصول على حريتهم وهو ما تم في النهاية دون منة من أحد.
الرسالة التي أرسلت من السجن المدني مساء الجمعة كانت واضحة وبليغة، وهي أن مواطن لن يستطيع استعادة حقوقه ما لم يصل إلى خلق قوة مساوية لقوة الدولة، فحكومتنا لا تفهم إلا منطق القوة ولا تستمع إلا للأقوى.
وفي بلد كبلدنا فإن هذا المنطق هو منطق انتحاري ولن يؤدي سوى لمزيد من تعقيد الأمور، فلكلٍّ منا أسبابه لكي يثور.
Biladi N° 779
