طالعتنا يوم أمس الموافق 30 يناير 2015 بعض المواقع الإخبارية بأخبار تفيد أن حقوق طلب جواز السفر و بطاقة التعريف قد تم رفعها و هي أنباء مغلوطة تماما، ذلك أنها لازالت على حالها دون تغيير و قد حدد قانون المالية لسنة 2015 حقوقا جديدة لإعادة طلبات جوازات السفر و بطاقات التعريف في حال ضياعها أو تلفها من صاحبها.
و نود هنا أن نؤكد للرأي العام ما يلي:
لا دخل للوكالة إطلاقا في تحديد حقوق طلبات و إعادة طلبات جوازات السفر و بطاقات التعريف؛ لا زالت حقوق طلبات بطاقات التعريف و جوازات السفر على حالها دون أي تغيير 30.000 أوقية للجواز و 1.000 أوقية للبطاقة ؛ في حال ضياع أو تلف جواز السفر من صاحبه قبل انتهاء صلاحيته تفرض على الشخص رسوم حددها قانون المالية لسنة 2015 و يجب الرجوع إليها لمعرفة مقاديرها، و نفس الشيء في حال ضياع بطاقة التعريف؛ تهدف الدولة من خلال هذا الإجراء الرادع إلى الحد من ضياع هذه الوثائق من جهة و الحفاظ على أمن البلد من جهة أخرى لأن أي وثيقة ضائعة قد تستعمل من طرف مجرمين لأغراض تمس أمن البلد؛ تتحمل الدولة عن المواطن الفارق في حقوق الوثيقة المؤمنة (جواز السفر، بطاقة التعريف) في حال انتهاء صلاحيتها بينما لا تتحمله في حال ضياعها من صاحبها أو تلفها؛ نستغرب عدم قيام تلك المواقع بالتوضيح للرأي العام أن ما تمت زيادته هو حقوق إعادة الطلب على الوثائق المؤمنة متمثلة في بطاقة التعريف و جواز السفر وليس الطلبات الأصلية التي لم تتغير حقوقها إطلاقا بعكس ما أشيع؛ نهيب بصحافتنا الموقرة و خصوصا المواقع الإخبارية أن تنحاز إلى الدقة و المهنية في نشر الخبر؛
