انطلقت، اليوم (الجمعة) في قصر المؤتمرات بنواكشوط، أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية - المغربية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري؛ وذلك بإشراف كل من وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية محمد صديقي.
ويرمي انعقاد هذا اللقاء إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين موريتانيا والمغرب في مجال الصيد والاقتصاد البحري؛ والعمل على تطوير وتنويع مجالات التعاون بما يعزز جهود التنمية المستدامة لقطاع الصيد في البلدين، ويسهل في تحقيق تطلعات الشعبين، ويضمن مصالحهما المشتركة.
ولدى افتتاحه أعمال اللجنة المشتركة، أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري ان انعقاد هذه الدورة "جاء بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى المغربية الموريتانية الملتئمة هذه السنة في الرباط بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مسيرة النماء والبناء التي انطلقت في البلدين خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين"؛ وفق تعبيره.
وذكر ولد امعييف بالثروات البحرية "الوفيرة بكمها والفريدة في تنوعها والتي حبا الله بها موريتانيا وبشاطئ بحري عامر بالخيرات ونهر معطاء وبالعديد من البحيرات والمسطحات المائية القارية الغنية بالثروات السمكية تتوزع على معظم ولايات الوطن"؛ مبرزا أن توفر هذه الثروة "يحمل السلطات المعنية في موريتانيا مسؤولية جسيمة تتمثل في ضرورة السعي من أجل الاستفادة القصوى من هذه المقدرات عبر استراتيجيات تنمية محكمة تمكن من استغلال امثل لهذه الثروات لتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتخلق فرصا للعمل وتساهم في محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي".
و قال إن الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا يحظى باهتمام من لدن السلطات العليا في البلد والذي جسدته من خلال مصادقة الحكومة في يوليو 2022 على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و 2024.
من جانبه، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية عن عظيم شكره وامتنانه "لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الأصيل الذي حظي به والوفد المرافق لهم في بلدهم الثاني موريتاني".
وأضاف أن هذه هي "الدورة الأولى في نواكشوط بعد التوقيع في 21 من شهر مارس من العام 2022 على اتفاق التعاون المحين بين البلدين في شقه المتعلق بمجال الصيد والاقتصاد البحري.
وقال الوزير المغربي إن العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين يجب أن تستغل بشكل كامل لتكون منطلقا لتعاون بيني بناء في مجال التنمية خدمة للصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".
ونبه الوزير المغربي إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الصيد والاقتصاد البحري في التنمية الذي "يزداد اليوم بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي زادت من تعقيداتها التغيرات و الظروف المناخية والاوضاع الصحية والسياسية العالمية".
و أضاف انه، من هذا المنطلق، "أصبح قطاع الصيد مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة بفاعلية في التنمية مع المحافظة على الثروة البحرية ليستفيد منها جيل الحاضر واجيال المستقبل".
ويتضمن برنامج الوفد المغربي المشارك في أعمال الدورة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين وزيارة عدد من المؤسسات والموانئ التابعة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.
