احتضنت قاعة الجلسات الكبرى في المحكمة العليا بنواكشوط، اليوم (الثلاثاء)، جلسة افتتاح الملتقى التكويني الأول لصالح المحكمة العليا بعنوان: ” المعالجة القضائية للطعون: دور ومسؤوليات مختلف حلقات المحكمة العليا”.
ويرمي هذا اللقاء المنظم بالتعاون بين المحكمة العليا وبرنامج دعم اصلاح العدالة الذي يموله الصندوق الأوروبي للتنمية، إلى النواقص القانونية والمؤسسية، وعوائق السير الحسن للإجراءات المرتبطة بالطعون المثارة امام المحكمة؛ سبيبلا للخروج بتوصيات واقتراحات تساهم في تذليل الإشكالات المطروحة في هذا المجال.
ويشارك في أعمال المفتقى، الذي يدوم يومين، عدد من القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء بالمحكمة العليا.
رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد بين، في كلمة ألقاها خلال جلسة افتتاح الملتقى، أن هذا اللقاء يشكل البداية الفعلية لتنفيذ الجانب المتعلق بالاستجابة لحاجيات التكوين المعبر عنها من طرف قضاة الحكم وقضاة النيابة وكتاب الضبط العاملين بالمحكمة العليا.
وأضاف أن الملتقى يعالج الجوانب القانونية المرتبطة بحالات النقض علي ضوء القانون والطعن بالإلغاء المثار امام المحكمة ، اضافة الي رصد مكامن القوة والضعف واقتراح سبل التحسين في سير عمل النيابة العامة لدي المحكمة العليا؛ مبرزا أن المحاضرين سيتطرقون في عروضهم الي اشكالات متعلقة بتحرير القرارات وملتمسات النيابة العامة والمهام المكملة التي تقوم بها كتابات الضبط.
وبدوره أوضح فرانسوا بوكو، رئيس وحدة تسير برنامج دعم اصلاح العدالة، أن هذه الدورة التكوينية تهدف الي تعزيز قدرات العاملين بالمحكمة العليا ودعم لا ماديات الا جراءات وعصرنة المحكمة عبر التكوين في مجال المعلوماتية وتوفير الادوات الضرورية لذلك ورقمنة الاحكام.
