عقدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد ولد مكيه مدير مصرف “موريس بنك” مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في العاصمة نواكشوط لعرض آخر التطورات حول موضوع البنك.
وفي بداية المؤتمر قدم عضو هيئة الدفاع ألمين ولد محمد سالم ورقة تعريفية عن البنك، وتاريخ إنشائه، حيث قال إنه بدأ نشاطه في فبراير من العام 2013، وقد تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق نتائج استثنائية، كما اعتبر أن الإجراءات المتخذة ضد ولد مكية ومصرف موريس بنك مخالفة في أغلبها للنصوص القانونية، والنظم الداخلية للبنك المركزي الذي قام بسحب رخصة موريس بنك دون الرجوع لأبسط المعايير القانونية والأخلاقية، حسب وصفه.
بدره أعتبر عضو هيئة الدفاع الحسن ولد المختار أن البنك المركزي قفز على جميع الخيارات الموجودة لديه في التعامل مع هذا النوع من الحالات، حيث قام بسحب الرخصة دون المرور بأي من الإجراءات الأخرى، والتي تبدأ بالإخطار ثم الإنذار وفرض العقوبات، ماما يعطي حسب ولد المختار إشارة واضحة أنه للقضية جوانب أخرى لا علاقة لها بالقانون حسب قوله.
أمال المحامي وعضو هيئة الدفاع محمد محمود ولد أمات فقد كشف عن جملة من الإختلالات التي تمس حسب قوله من جميع الإجراءات المتخذة في حق مدير مصرف موريس بنك، مستغربا أن يحيل قاضي التحقيق مدير البنك إلى السجن رغم أن هيئة الدفاع ليس لديها من الوثائق إلا محاضر الشرطة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون.
من جانبه قال المختار ولد أعل إن أفعال البنك المركزي، شبه كثيرا من يقوم بالتهام أبنائه، موضحا أن قرار سحب الرخصة من البنك ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى وضع البنوك الموريتانية بشكل عام.
وأعتبر أن موضوع البنك تم الخلط فيه بين التخصصات لدى المحاكم الموريتانية، حيث أصبح هناك ما يشبه النزاع بين محكمة الحسابات والمحكمة التجارية والمحكمة العليا.
وقد شهد المؤتمر الصحفي حضورا كبيرا لعدد من أقارب وأنصار رجل الأعمال أحمد ولد مكيه كما حضر عدد من الأوجه الفكرية والقانونية والسياسية.
