تعرف جل المواقع الالكترونية الرسمية التابعة للوزارات وأغلب الإدارات الموريتانية غيابا تاما للتحديث، حيث يعود آخر تحديث بعضها نهاية العام 2011 كوزارة الدفاع ووزارة الصناعة والمعادن ووزاره المياه والصرف الصحي، فيما يلاحظ أن بعضها الآخر لا زال يحمل ضمن تعريفه إسم وصورة الوزير السابق للمنشأة .
وينتقد متابعون عدم مواكبة المواقع الرسمية لأنشطة وزاراتها وغياب تعريف الرأي العام بالدور المنوط بهذه المنشآت، هذا في وقت تم حجب مواقع بعض الوزارات من طرف الشرائك المستضيفة، كموقع وزارة العدل وموقع وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي ووزارة المالية ووزارة الإسكان والعمران .
أما على مستوى المواقع التي يتم تحديثها وفق أنشطة جهتها الرسمية فتعتمد على نقل ما تنشره الوكالة الموريتانية للأنباء عن هذا النشاط دون أي تغيير ودون نسبه للوكالة .
وقد أثار تجاهل موقع الجيش الوطني للحادثة الأخيرة التي أودت بحياة 14 من أفراده خلال حادث سير بولاية آدرار، إلى موجة انتقادات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي .
