افتتحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني الموريتانية اليوم الاثنين 23 فبراير 2015 بالعاصمة نواكشوط دورة تكوينية حول طرق وآليات ومنهجية صياغة التقارير الدورية المقدمة للأمم المتحدة حول آليات حماية حقوق الإنسان.
ويستفيد من الدورة التكوينية المنظمة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لجنة وزارية مكلفة بإعداد تقارير طبقا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتهدف الدورة إلى إطلاع أفراد اللجنة الفنية على المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية في هذا المجال وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بها.
وتضم الدورة التكوينية عروضا حول دور الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان وكيفية صياغة التقارير ذات الاختصاص ومنهجية آليات العرض الدوري الشامل.
وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عائشة بنت امحيحم، أن هذا النشاط يهدف إلى دعم القدرات الوطنية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وقال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر "إن هذه الدورة تهدف في المقام الأول لتعزيز المعرفة بحقوق الإنسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها"، مشيرا إلى "أنها تشكل أولى مراحل مشروع متكامل لمساعدة أعضاء اللجنة الوزارية لصياغة التقرير الدوري الثاني للدولة الموريتانية طبقا لآلية العرض الدوري الشامل".
وقال ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان "اكهرد ستروس" إن موريتانيا بإنشائها لهذه اللجنة الدائمة برهنت على استعدادها لتقديم حصيلة منتظمة حول وضعية حقوق الإنسان ومواصلة تطبيق التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية.
ويلف العديد من التقارير ذات الطابع الإنساني غموض وتتضمن العديد من المغالطات تستهدف عدم نقل صورة ووضعية حقوق الإنسان في موريتانيا بشكل واضح، وسط معاناة طبقات كبيرة من التهميش والإقصاء حسب منظمات وجهات حقوقية عديدة في موريتانيا ـ حسب مراقبين مهتمين ـ .
