في عهد الوزيرة نبقوه وفي مدة وجيزة لا تتجاوز سنة دراسية ؛ كادت فيها هذه المرأة الصالحة؛أن تضبط المصادر البشرية في وزارة التعليم ؛ وبخطوات جبّارة جريئة وفاعلة وسريعة ؛ وبروح مهنية عالية .
شاهدنا فيها الذين تسيّبوا ؛ يفيضون إلى أماكن عملهم ؛ يزاحمون بحضورهم أهل المواظبة. والذين يقبضون رواتبهم سُدًى في الخارج بغير حق ؛ يطيرون في أوّل رحلة ؛ لكي يلتحقوا بأماكن عملهم خشية العقوبة الإدارية ؛ أو الفصل من وظائفهم ؛ ويذرون ما هم فيه من مشاغل وراء ظهورهم .
أما اليوم وبعد مضي ثلاثة أشهر على السنة الدراسية؛ التي أعلن الرئيس أنّها سنة للتعليم ؛ فاجأتنا الوزارة بإبداعات طريفة ؛وابتكارات جديدة ؛ وثوبٍ قشيب للفساد ؛لا يخطر على بال.
فهل تصدّق أن مذكّرات تحويل الموظفين في الوزارة بين الولايات ؛ وإلى العاصمة خاصة ؛ صارت أسهل بكثير من خدمة تحويل الرصيد في شركتي موريتل وشنقيتل ؛ ومن خدمة مشيلي عند ماتل ! .
لقد ابتدع أولائك المفسدون خدمة ( آنفواي للمعلم والأستاذ) كما يسمّونها ! ؛خدمة لا تحتاج إلى توقيع وزير ؛ ولا أمين عام لدى الوزارة ؛ يكفيك فقط أن يتعاطف معك مديرك الجهوي ؛و يتنازل عنك؛ لنظيره في إحدى الإدارات الجهوية بالعاصمة ؛التي أنت راغب فيها ؛ أو أيّ ولاية أخرى من ولايات الوطن ؛ وبكل سهولة ؛ وبدون مذكّرة عمل من الوزير ؛ وعن طريق الهاتف ؛سوف يضيفك إلى لائحته الرسمية المعتمدة عند الوزارة؛ وبهذا تتمّ الطالحات خلسة أو جهرة أمام راعيها !.
هناك أكثر من وجه لوجود هذه الظاهرة :
فاستشراء الفساد الإداري الذي يفوح من هالة الوزير؛ قد لا يمانع كثيرا من توسيع دائرته؛ لعلّها أن تحجب عنه الأضواء ؛ (والمصيبة إذا عمّت خفّت ).
والوجه الآخر هو رخاوة ضبط المصادر البشرية ؛ فجلّ الإدارات تتعامل مع الموظفين ككمّية أرقام من دون بيانات ؛ فإذا أحيل موظّف للمعاش أو عاجله الأجل ؛ يمكن بكل سهولة أن يسدّ مسدّه أيّ موظّف آخر ؛إذا تواطأ له مديران .
نحن نريد من الوزير في إطلالته الليلة من شاشة الموريتانية ؛ أن يبرّر لنا هذه الخدمة خدمة (آنفواي المعلّم و الأستاذ ) ؛ ونرجو من مقدّم المقابلة و ضيوفها إثارة النقطة؛ فإن أعرض عنها؛ فذاك نعتبره تزكية ضمنية لها؛ أو كابر وأنكرها ؛ فالواقع يبهته ؛ فنرجوكم أن تفحموا الوزير ببعض البيانات؛ ونحن مستعدّون أن نزودكم ببعضها بالاسم والدليل المالي و مكان العمل السابق والحالي ؛ فافتحوا لنا بريدكم .
