قال خبراء اقتصاديون في موريتانيا، إن تقديرات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن معدل البطالة في البلاد والذى سيصل إلى أكثر من 30 % خلال عام 2015، أكثر واقعية من الأرقام والبيانات الحكومية في هذا الشأن، لافتين إلى أن حل قضية البطالة يتطلب حشد جهود كافة الجهات المعنية في المجتمع وخاصة القطاع الخاص.
وقال محمد احيد ولد الطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط، إن المعطيات الميدانية لواقع البطالة بموريتانيا تقترب مما أعلنه تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الصادر مؤخرا والذى أشار إلى أن معدل البطالة، سيتجاوز خلال العام الحالي نسبة 30 %.
وتثور في موريتانيا حالة من الجدل تشهدها المنابر الإعلامية بين العاطلين عن العمل من جهة، والمدافعين عن سياسات الحكومة الموريتانية في مجال التشغيل من جهة أخري، واللذين يرون أن نسبة البطالة شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل جهود الحكومة. وأضاف ولد الطالب في تصريحات لمراسل الأناضول، أن أحد أسباب قضية البطالة التي تعانى منها البلاد يرجع بشكل رئيسي إلي "عقدة" الحكومة من البوح بالأرقام والبيانات الحقيقية حول معدلات البطالة والسعي لمغالطة الرأي العام عن طريق تقديم أرقام غير دقيقة، حسب قوله. وقال ولد الطالب: "الحكومة يجب أن تقوم بمصارحة الشعب وتقديم احصائيات حقيقية عن البطالة حتى لو لم تكن في صالحها من أجل تشخيص وحل القضية".
وقال تقرير منظمة العمل الدولية إن موريتانيا ستتصدر أعلى 10 دول في العالم من حيث معدلات البطالة بنهاية العام الجاري. وقالت الحكومة الموريتانية أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في يونيو / حزيران 2014 إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 10 % في عام 2013 من 31 % تقريبا في عام 2008 إبان وصوله للسلطة. وقوبلت هذه الأرقام بالرفض من قبل العديد من الاقتصاديين الموريتانيين، الذين قالوا إنه يستحيل أن ينخفض معدل البطالة إلى 10 % في عام 2013، في ظل معدل نمو في المتوسط لهذا الفترة لا يتجاوز 4 %، وخاصة أن هذه الأرقام اعتمدت على دراسة أعدها المكتب الوطني للإحصاء (حكومي)، لافتين إلى أن الدراسة لم تراعى المعايير التي يمكن على أساسها تصنيف الشخص ضمن دائرة العاطلين عن العمل.
وقال ولد الطالب إن تقرير المراجعة السادسة لأداء الاقتصاد الموريتاني، والذى أصدره صندوق النقد الدولي في عام 2013، بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد الموقع مع الصندوق، انتقد أداء موريتانيا في محاربة الفقر والبطالة. وأشار ولد الطالب إلى أن معدل البطالة الذى كشفه تقرير منظمة العمل يقارب نتائج بعض الدراسات المسحية التي أجرتها جهات محلية مستقلة، والتي توقعت وصول معدلات البطالة لحوالي 35% من مجموع السكان بينهم حوالي 15% من حاملي الشهادات.
وقال أستاذ الاقتصاد الموريتاني إن شريحة الشباب الأكثر عرضة للبطالة حيث تصل البطالة في صفوفها لحوالي 70%، مشيرا إلى أن أبرز أسباب انتشار البطالة عدم توفير القطاع العام لفرص عمل، مشيرا في ذات الوقت إلى أن القطاع الخاص بحاجة لعملية هيكلة تسمح له بالمساهمة في توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة. وقال المختار ولد سيدي احمد، أحد منظمي صالون التشغيل في موريتانيا (مؤتمر دوري تقيمه الحكومة سنويا لعرض مشاكل التشغيل في موريتانيا)، إن الحكومة تبذل جهودا حثيثة في السنوات الأخيرة للتغلب على تحدي البطالة.
وأضاف ولد سيدى أحمد في تصريحاته لمراسل الأناضول أن من بين هذه الجهود التحسيس (إشعار وتوعية الرأي العام) بمشاكل البطالة في موريتانيا، ومحاولة إشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة من خلال مراعاة الجانب الإنساني في التشغيل، وعدم التركيز على جانب الربح والخسارة فقط في هذا الصدد.
وأوضح ولد سيدى أحمد أن مواجهة قضية البطالة تتطلب نظرة شاملة للقضية، وحشد جهود كافة الشركاء والفاعلين المعنيين بهذه القضية في المجتمع من أجل مشاركة فعالة في الحل، وإعادة بناء وتطوير نظام للتعليم التقني والمهني، يمكن من استقطاب أكبر عدد من الشباب نحو نظم تعليمية تمكنهم في النهاية من الحصول على فرص عمل لائقة.
وقال إن صالون (مؤتمر) التشغيل الذي أطلقته السلطات قبل 3 سنوات بات يلعب دورا كبيرا في مواجهة قضبة البطالة من خلال توعية أصحاب المصالح الاقتصادية بمشكلات التشغيل وموضوع البطالة. وأطلقت الحكومة الموريتانية منذ 3 سنوات مؤتمرا دوريا يهتم بعرض مشاكل البطالة وتحدياتها والبحث عن حلول لها، ويشارك فيه كبريات المؤسسات الوطنية التابعة للقطاعين الخاص والعام.
