وقعت اللجنة السباعية المكلفة بصياغة ممهدات الحوار المشكلة من شخصيات وأحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء اليوم الخميس وثيقتها للحوار المقدمة إلى السلطة.
وقال مصدر في اللجنة لصحراء ميديا إن أعضاء اللجنة السبعة وقعوا على الصيغة النهائية للوثيقة بنسختيها العربية والفرنسية، وأصبحت جاهزة لتسلم إلى مولاي ولد محمد الأغظف الأمين العام للرئاسة المكلف من طرف الرئيس بملف الحوار. وتتمحور الوثيقة حول ثلاثة محاور: محور الممهدات، وهي الشروط التي يجب تسويتها قبل الدخول في أي حوار، وتهدف بحسب المصدر إلى بناء الثقة بين المنتدى والسلطة،
ويضم عشرة نقاط من أبرزها :
عدم المساس بالدستور، وتصريح الرئيس بممتلكاته، وخفض الأسعار، وخاصة أسعار الوقود، وتسوية وضعية كتيبة الحرس الرئاسي"بازب" وإعادتها إلى الجيش الوطني، وتسوية المشاكل مع عمال اسنيم وإعادة الطلاب المطرودين من كلية الطب، إضافة إلى فتح وسائل الإعلام العمومية أمام الفرقاء السياسيين.
ويضم المحور الثاني من الوثيقة، وهو "اتفاق الإطار"، 10 نقاط يوقع الرئيس على الالتزام بها قبل أو بعد الحوار، ومن بين هذه النقاط التزام الرئيس بالوقوف نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين، وبناء نظام قضائي مستقل، وتشكيل حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة لتطبيق مخرجات الحوار، إضافة إلى تعيين شخصيات توافقية على المؤسسات الإعلامية العمومية، كما يلتزم المنتدى بدعم الحكومة التوافقية لتطبيق مخرجات الحوار. وتنص إحدى نقاط هذا المحور على أن كل إخلال بهذه الالتزامات يعطي الطرف الاخر حق التنصل من التزاماته تجاه الحوار. وتختتم الوثيقة بالمحور الأخير، وهو "رؤية" المنتدى للقضايا التي يجب إدراجها على طاولة الحوار، ومن أبرز نقاطها: الوحدة الوطنية، وصفقة المطار، إضافة إلى ما بات يعرف بـ "مليارات ولد بايه" وخمسون مليون دولار منحتها السعودية لموريتانيا قبل سنوات.
وبحسب المصدر فإن اللجنة قررت تسليم الرسالة للحكومة وإبلاغها أنها ستوقف التواصل بشأن الحوار حتى تسوية النقطة الثامنة من الممهدات، والمتعلقة بتسوية عمال اسنيم وإعادة الطلاب المطرودين.
وقد وقع على الوثيقة كل من: يحيى ولد أحمد الوقف وجميل منصور، أحمد ولد لفظل، لوكورمو عبدول، موسى فال، سيدي ولد الكوري، الساموري ولد بي.
