دعا مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحكومة الموريتانية إلى فتح حوار مع عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) المضربين منذ أكثر من شهر في مدينتي ازويرات ونواذيبو. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الإشراف على المؤسسة مع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، مساء أمس الخميس بمباني الوزارة الأولى بنواكشوط.وبحسب ما جاء في برقية فإن الاجتماع يدخل في إطار اللقاءات الدورية بين الحكومة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية طبقا لما ينص عليه القانون المنشئ لهذه المؤسسة. وأضافت الوكالة الرسمية أن الوزير الأول "استعرض خلال الاجتماع أهم محاور النشاط الحكومي من مشاريع كبرى وخارطة طريق لمكافحة آثار الاسترقاق والتدابير المتخذة في إطار برنامجي أمل والتدخل لصالح المراعي، والإجراءات المتعلقة بتنظيم توريد الأدوية". بالإضافة إلى مناقشة "السبل والإجراءات الكفيلة بضمان أداء مؤسسة المعارضة الديمقراطية لمهامها الدستورية على أكمل وجه"، وفق نص برقية الوكالة. من جهتها قالت مؤسسة المعارضة في إيجاز صحفي وزعته عقب اللقاء أنه جاء بدعوة من الوزير الأول، مشيرة إلى أنه "تمحور حول أبرز المشاكل التي تواجهها البلاد حاليا، كقضايا ارتفاع الأسعار وانتشار الجريمة واتساع رقعة الإضرابات والاحتجاجات المتعلقة بالمظالم الاقتصادية والاجتماعية". وأوضح إيجاز مؤسسة المعارضة أن زعيمها "دعا إلى الدخول في حوار عاجل مع مناديب عمال شركة سنيم، من أجل إيجاد تسوية عادلة للملف بتحقيق مطالب المضربين وبالعمل على الحيلولة دون إفلاس الشركة، التي بدأت تتأثر بشكل كبير بالإضراب الذي يعتبر أهم إضراب في تاريخ الشركة". وأضافت المؤسسة في إيجازها أن الوزير الأول بحث مع زعيم المعارضة "القضايا المتعلقة بوضع المؤسسة القانوني والمؤسسي"، وفي هذا السياق قال ولد محمد إن "الترسانة القانونية الحالية للمؤسسة لا تكفي لتنظيم تسييرها القانوني والإداري". وشدد على أهمية إقرار مرسوم جديد يحدد آلية تسييرها على ضوء التعديلات القانونية التي طرأت عليها مؤخرا من الناحية الهيكلية والمؤسسية. وكان الوفد الذي التقى بالوزير الأول بقيادة زعيم المعارضة الحسن ولد محمد، وبعضوية كل من بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي وسودة مامادو وان، عضو البرلمان حن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد.
