وقعت دول الجامعة العربية الثلاث والعشرون عام 1981 على معاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز، إلا أن غالبيتها العظمى تحفظت على المادة الثانية المتعلقة بالنساء والمادة التاسعة الخاصة بنقل الجنسية إلى الأولاد. ومنذ عام 2011، باتت نساء دولة الامارات قادرات على منح الجنسية لأولادهن من زواج مختلط، أي زواج إمارتية من رجل غير اماراتي. وتقول: “وردة محمد” في تقرير صحافي، “إنها سابقة في دولة خليجية”. ففي سن الثامنة عشرة يتقدم الأولاد بطلب، كما في السعودية، للحصول على الجنسية هناك. غير ان التشريع الاماراتي أكثر ليونة، فللأولاد منذ ولادتهم حقوق الاماراتيين نفسها. وتضيف، “لكن القانون لم يطبق بعد والأمهات لا يعرفن القانون بالضرورة، لذا فالتحرك مستمر” «القبس 2013/11/2».
نُشر خلال عام 2013 “تقرير رويترز” عن حقوق المرأة في العالم العربي الذي أثار ما أثار من جدل وتضارب آراء. وقد اعتبر هذا التقرير كلاً من مصر والعراق والسعودية وسورية واليمن أسوأ الدول للمرأة سياسياً، في حين أشار الى ان أفضل الدول العربية من هذه الزاوية هي جزر القمر وسلطنة عُمان والكويت والأردن وقطر.
وعلى الصعيد الاجتماعي، ما يتعلق بالتعليم وسن الزواج وتقاسم المسؤوليات في المنزل والاستقلال المالي، اعتبر التقرير مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، الأكثر انصافاً للمرأة، فيما كانت كل من العراق وسورية والسودان واليمن والصومال في الكفة السلبية. وفي مجال الاقتصاد، أي عدم وجود عوائق قانونية ودينية واجتماعية في طريق صعود المرأة اقتصادياً، كانت الأحسن دولة جزر القمر وعُمان والكويت وموريتانيا والمغرب، في حين كان الجانب السلبي كل من السلطة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية، سورية ومصر وجيبوتي.
وقد جاء في بيان اعتبار جزر القمر “أفضل بلد عربي للمرأة” من خلال عشرة أسباب منها أن هذه الجزر واحدة من بين ثلاث دول في الجامعة العربية قامت بالمصادقة على “معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة”.. من غير أي تحفظات. كما ان الأراضي والمنازل في جزر القمر يتم منحها للمرأة في حالة الطلاق أو الانفصال، وينص قانون الأسرة على ان المرأة يمكنها ان تتزوج وتبقى في المنزل الذي بناه والدها، ويبقى الأثاث تابعاً لهذا المنزل، حتى لو قام الزوج بشرائه، وتدل الاحصائيات على أن جزر القمر تطبق قوانين مناهضة للعنف المرتكب لأسباب مرتبطة بالجنس، إذ إن نصف السجناء في سجون “موروني” عاصمة البلاد، تم إلقاء القبض عليهم بسبب ارتكابهم جرائم جنسية، وتشكل النساء العاملات ثلث عددهن في البلاد، وتقول مواطنة من تلك الجزر واسمها حليمة سعيد، 25 عاماً، تعمل في قسم المحاسبة بوزارة الداخلية، “لدينا حقوقنا وأنا أشعر بأنني متساوية في ذلك مع زوجي، فهو يعمل في التدريس بينما أعمل في الإدارة”. كما تقول “ماسياندي علوي”، استاذة الآداب في الجامعة، “إن المرأة في هذه الدولة لديها حضور قوي في المجتمع وعالم الاقتصاد، بالمقارنة مع النساء في الدول الإسلامية الأخرى”. وتتولى النساء مناصب وزارية، ولا تتعرض الزوجة لأي ضغوط لإنجاب أولاد أكثر من البنات.
ونشرت مؤسسة رويترز نفسها، تحليلاً سريعاً لملامح من حياة المرأة وما يتعلق بها في كل دولة عربية بقلم “كاري كاهو”، استخلصته “بناءً على آراء 336 خبيراً اجتماعياً في مجال المرأة وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في استطلاع على الانترنت”، واستندت الأسئلة المطروحة الى بنود اتفاقية الأمم المتحدة المشار اليها للقضاء على جميع أشكال التمييز. وجاء في التقرير الآتي: “في ما يلي حقائق أساسية عن حقوق المرأة في الاثنتين والعشرين دولة شملتها الدراسة بدءاً من أسوأ الدول أداءً الى أفضلها”.
وأشار تحليل “كاري كاهل” بخصوص مصر الى “ارتفاع معدلات ختان الاناث وانحسار الحريات منذ ثورة 2011، حيث تتعرض 99.3% من السيدات والفتيات للتحرش الجنسي، كما خضعت 27.2 مليون سيدة وفتاة، أي 91% من المصريات، للختان، وتلمُّ 63% فقط من النساء بالقراءة والكتابة”.
وأشار التحليل الى أن نسبة العمالة النسائية في العراق 14.5%، وهناك 1.6 مليون أرملة، “كما أجبرت آلاف النساء اللاتي أصبحن بلا مأوى على العمل في الدعارة في بلدان مجاورة”.
وعن السعودية قال التحليل، إن المرأة “ستتمكن من الادلاء بصوتها لأول مرة في انتخابات البلدية عام 2015”، و”لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة”، و”لابد من حصولها على اذن ولي أمرها حتى تتمكن من السفر أو التعليم أو الزواج أو للخضوع لإجراءات صحية”. وعن سورية، جاء في تحليلها أنه «سيتم تزويج فتيات يمكن ألا يتجاوز عمرهن 12 عاماًً في مخيمات اللاجئين”، كما أشار الى ان الشبكة السورية لحقوق الانسان “تلقت بلاغات عن أكثر من 4000 حالة اغتصاب وختان بنات”. و”هناك تقارير عن انتهاكات جنسية قامت بها القوات الحكومية وميليشيات مسلحة أثناء مداهمة المنازل وفي مراكز الاحتجاز”.
