قال وزير المالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن الدولة الموريتانية أنفقت خلال العام الماضي (2014) أكثر من 5 مليارات أوقية على بعض النفقات الجارية التي تتكلف بها ميزانية الدولة من الماء والكهرباء والاتصالات، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة لترشيد هذه النفقات. وأضاف الوزير خلال حديث أمام الصحفيين أمس الخميس عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن وزارته أجرت دراسة خلال الأسابيع الماضية كشفت أن فاتورة الشهر الأول من السنة الجارية تجاوزت 530 مليون أوقية. وأشار الوزير إلى أن "التكاليف إذا استمرت على هذا النحو ستتجاوز عتبة 7 مليارات أوقية مع نهاية العام الجاري"، وفق تعبيره. جاء ذلك خلال تعقيب على بيان صادر عن مجلس الوزراء تمت المصادقة عليه يتعلق بترشيد بعض النفقات الجارية التي تتكلف بها ميزانية الدولة من الماء والكهرباء والاتصالات. وأكد وزير المالية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر تعليمات موجهة لمختلف القطاعات تدعوها إلى "ضبط استهلاكها من هذه الخدمات"، وهو ما ربطه بخطة حكومية تسعى إلى "عقلنة التسيير وتوجيه موارد أكبر لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".
