أطلقت السلطة الوطنية للمنطقة الحرة بتاريخ25 فبراير 2015وتحت الإشعار رقم (001/AC/CPMC/AN-ZF/2015) مسابقةً متعلقة بتهيئة وتقسيم المنطقة الصناعية الجنوبية لمنطقة انواذيبو الحرة. وقد رحبت عمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين بهذه المبادرة وذلك من خلال المراسلة رقم (OMA/10/2015) الموجهة إلى السلطة الوطنية للمنطقة الحرة، لكنها عبرت عن شجبها لغياب التشاور بينها وبين السلطة الوطنية.
وقد كان من شأن التشاور – لو حدث - أن يكون عاملا مساعدا في احترام الإجراءات المعمول بهافي تنظيم المسابقات المعمارية.
وقدنبهت الـعمادةُ السلطةَ الوطنيةَ إلى وجود ثغراتٍب يّنة في إعلان ونظام المسابقة، خصوصا فيما يتعلق بشراءملف المسابقة والعناصر المطلوبة في ملف التسليم وغياب مكافآت مخصصة للتطوير والتفصيل اللاحقيْن للمشروع من قِبَل المكتب الفائز. كما أن الأجل المحدد بعشرة أيام يُعتبر قصيرا جدا لإنجاز عمل متقنٍ لمشروع بهذه الأهمية الكبيرة.
وقد فوجئت عمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين بعد علْمها،عن طريق الصحافة، بتأجيل المسابقة بمقتضى الإشعار رقم (002/AC/CPMC/AN-ZF/2015)، دون حصول تشاورٍ مُسبقٍ بينها وبين السلطة الوطنية، ومن غير أنْ يطرأَ أي تحسن في نظام المسابقة. وهكذا قدمت العمادة للمرة الثانية استفساراً لدى السلطة الوطنية بخصوص عدم التشاور مع العمادةحول قرار التأجيل، تماما كما كان عليه الحال عند إطلاق المسابقة.
وبناء على ما تقدم،
فبعد ملاحظتها عدم أخذ طعونها بعين الاعتبار،
واقتناعا منها بأن الوقت قد حان لكي تستفيد مدُننا من تهيئة وتخطيط مدروسينِ، وبأن هذا المشروع يُعد فرصة سانحة لتبادل الأفكار حول رؤية السلطات لهذه المنطقة الحرة، نافذةِ البلاد على العالم الخارجي،
-وانطلاقا من الإيمان بأن المسابقاتِ-التي تحترم الإجراءاتِالمتعارف عليها -هي وحدها الكفيلة بإنتاج وتخطيط مشاريع ذات جودة عالية مع ضمان شفافية تامة في التقييم،
فإن عمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين–وبكامل الأسف- أحاطت"السلطة الوطنية للمنطقة الحرة" علماً بقرارها عدمَ المشاركة في هذه المسابقة مع المطالبة بإلغائها وإطلاق مسابقة جديدة تحترم المعايير والإجراءات التنظيمية المعهودة.
وفي حالِ ما إذا تقررَ إطلاقُ المسابقة من جديد فإن العمادةتُعبّرُ عن استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لـلسلطة وذلك في إطار احترام القانون رقم: (2009-028 - 13 أبريل 2009) المنظمِ لمهنة المهندس المعماري بموريتانيا.
وتغتنمالعمادة هذه الفرصة لترفعَ إلى علم الرأي العام أن ممارسة مهنة المهندس المعماري يحكمها القانون رقم:(2009-028 - 13 أبريل 2009)، وأنالمسابقات والمكافآتوحقوق الملكية الفكرية مُعَرّفة بوضوح في هذا القانون. وتذكرالعمادةُ أصحابَ المشاريعبأن اللجوء إلى المهندس المعماري أمرٌ إلزامي لأي تهيئة حضرية أو تخطيط معماري، كما أننوعية الاستشارة (سواء كانت مسابقة أو طلب عروض...) يجبُ أن تحترمَ الإجراءاتِ المعمولِ بها مما سيضمن إنتاج مشروعات بالجودة اللازمة.
عمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين
