قالت صحيفة واشنطن بوست، إن القضاء الأمريكي سمح لوكالة الأمن القومي عام 2010 بالتجسس على حكومات دول ومنظمات وحركات سياسية، بينها جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وحزب بهاراتيا جاناتا الهندي، وحزب الشعب الباكستاني، وفقًا لوثائق سربها موظف الوكالة السابق إدوارد سنودن، وحركة أمل اللبنانية الشيعية.
وكشفت الوثائق أن "محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية" الأمريكية، سمحت لوكالة الأمن القومي عام 2010 بالتجسس على تلك الدول والمؤسسات، ولفتت إلى أن تلك القائمة تشهد مراجعة سنوية من ذات المحكمة.
ومن بين الحكومات الأجنبية التي أوردتها وثائق سنودن، كل من أفغانستان وألبانيا والجزائر وأنجولا والأرجنتين وأمريكا والنمسا وأذربيجان والبحرين وبنجلاديش وباربادوس وبيلاروسيا وبلجيكا وبروناي وبلغاريا وبوركينا فاسو وبورما وبوليفيا والبوسنة وبتسوانا والبرازيل وبلغاريا وبورما وبوروندي وكامبوديا والكاميرون والرأس الأخضر وأفريقيا الوسطى وتشاد وتشيلي والصين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا وكوبا وقبرص وجمهورية التشيك والدانمارك وجيبوتي وجمهورية الدومينيكان وتيمور الشرقية والإكوادور ومصر والسلفادور وغينيا الاستوائية وإريتريا واستونيا وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا والجابون وجامبيا وجورجيا وألمانيا وغانا واليونان وجواتيمالا وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وهندوراس والمجر وأيسلندا والهند وإندونيسيا وإيران والعراق وإيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وجامايكا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا وكوسوفو والكويت ولاتفيا ولبنان وليبريا وليبيا وليتوانيا ولوكسمبرج ومقدونيا ومدغشقر ومالاوي وماليزيا ومالي ومالطة وموريتانيا والمكسيك والمغرب وموزمبيق وناميبيا وجزيرة ناورو ونيبال وهولندا ونيكاراجوا والنيجر ونيجريا والنرويج وعمان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا وروسيا ورواندا والسعودية والسنغال وسيراليون والسودان وسريلانكا والسويد وسويسرا وسوريا وتايوان والفلبين وجنوب أفريقيا والصومال وتايلاند وتنزانيا وتوجو والسويد وسويسرا وسوريا وتركيا وأوغندا وأوكرانيا والإمارات وأوروجواي والفاتيكان وفنزويلا وفيتنام واليمن وزامبيا وزيمبابوي.
أما المنظمات العالمية التي أوردتها الوثائق، فضمت كلاً من: الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأفريقي والأوبك وبنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، و"مندي منتجي الغاز"، والبنك الإسلامي للتنمية.
ومن الحركات السياسية التي سمح القضاء الأمريكي بمراقبتها، وفقًا للوثائق، كل من حركة أمل اللبنانية، وحزب بهاراتيا جاناتا الهندي، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وجبهة الإنقاذ الوطني وحزب الشعب الباكستاني.
المثير للدهشة هو أن الوثائق ضمت اسم جبهة الإنقاذ الوطني، رغم أنها تأسست في وقت لاحق على قرار المحكمة الأمريكية، ولا يعرف بعد هل قصد القرار "الجمعية الوطنية للتغيير" التي قادها محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية عام 2010، أم أن اسم جبهة الإنقاذ قد أضيف في وقت لاحق.
