قبيل سفره إلى الحوض الشرقي؛ أمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإيقاف هواتف عدد من الوزراء وكبار المسئولين قال إنهم يستخدمون الخدمة الهاتفية الحكومية بشكل مشين. شمل القرار وزراء التجارة والشئون الإسلامية ومسئولين كبار. في مثل هذه الأمور يعرف عن ولد عبد العزيز أنه بلا هوادة، يدقق الأمور بنفسه ويتابع كل مكالمة دون تفويض لأحد ودون مراعاة لخصوصية أحد، يستطلع تكلفة كل مكالمة أجريت من هاتف مفتوح باسم الجمهورية. النائب محمد ولد الليلة نائب رئيس الجمعية الوطنية خضع أيضا لهذا الأجراء وهو على سرير المرض بعد عملية معقدة في الكلي بتركيا.
الرئيس يريد أن يظهر أنه يحارب الفساد بكل حزم وتصميم. لكن تلك الصرامة والحزم قد يصحبها بعض الانحرافات والميول العاطفية أحيانا، فحتى الأخلاق الأكثر استقامة تفقد أحيانا حيويتها وتخفض من حدة لهجتها. لذلك تغاضى الرئيس عن تعليق هاتف السيد بهاي ولد غده الذي يمتع بالدخول إلى شبكة الوزراء الهاتفية المغلقة GFU، وهو ليس بوزير التجارة أو وزير الشئون الإسلامية بل لا يتمتع بأي صفة رسمية معروفة تخوله الحق في الحصول على GFU حكومي.
مع محمد ولد عبد العزيز فإننا لا ندري من أين تبدأ الجمهورية وأين تنتهي.
ترجمة الصحراء
