بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة منظمة من طرف وزارةالوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل لإجازة الخطةالوطنية للقضاء على عمل الاطفال.
ويشمل برنامج الورشة تقديم عروض حول الدراسات التي تم القيام بها من طرف خبراء وطنيين ودولين حول خطورةالعمل على الاطفال في سن مبكرة، حيث تقرر تحديد سن العمل بما فوق 14 سنة.
واكد وزيرالوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة سيدنا عالي ولد محمد خونا في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يمثل إحدى نتائج التعاون المثمر بين بلادنا والمكتب الدولي للشغل الذي مافتئ يقدم العون والخبرة في مجال النظم الدولية للعمل لموريتانيا.
وابرزأن العناية بالطفل تدخل في صميم أهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لذلك عمل القطاع بالتعاون مع الشركاء على تطبيق اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالسن الادنى للنفاذ إلى العمل، وبالقضاء على عمل الاطفال.
واضاف أن المصادقة اليوم على خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الاطفال ستساعد في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية الخاصة بمحاربة آثارالاسترقاق.
أما ممثلة المكتب الدولي المكلفة بالبرامج،السيدة لورنس ديبوا فقد قالت إن العمل الذي قيم به يدخل في إ طارالتعاون بين موريتانيا والمكتب الدولي للشغل بهدف إقامة سياسة وطنية لمحاربة عمل الاطفال.
ونبهت إلى أن عمل الاطفال ظاهرة معقدة ومتعددة الاسباب"التسرب المدرسي،الفقر التنقل الاسري والعادات" مما يتطلب تنسيقا وتضافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين لآيجاد حلول فعالة لهذه الظاهرة.
وحضرحفل انطلاق اشغال الورشة وزراء العدل،والشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ومفوضة حقوق الانسان، ومستشار الوزير الاول المكلف بحقوق الانسان.
