نقلت السلطات الموريتانية أول من أمس، ثاني دفعة من سجناء سلفيين اتهموا بتنفيذ أعمال إرهابية، من سجن "سري" بقاعدة عسكرية شمال البلاد إلى العاصمة نواكشوط، في إطار خطة لإغلاق السجن الذي أثار جدلاً واسعاً، وكان في العامين الأخيرين محط اهتمام المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج.
وشملت الدفعة الثانية خمسة سجناء، من بينهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام، بعد إدانتهم بـ"الإرهاب" والتورط في قتل سياح فرنسيين وسط البلاد عام 2007، واغتيال مواطن أميركي في نواكشوط عام 2009، فيما تتفاوت أحكام الاثنين الآخرين؛ بالسجن ما بين عشر سنوات و 15 عاماً.
وكانت أول دفعة من السجناء قد عادت إلى نواكشوط مطلع شهر مايو (ايار) الماضي، وشملت أربعة سجناء. وبررت السلطات آنذاك خطوتها بأنهم تميزوا بحسن السيرة والسلوك، واستحقوا العودة إلى سجن عادي في نواكشوط.في غضون ذلك، أكد مصدر قضائي في نواكشوط لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات نقل السجناء، التي شرعت فيها السلطات في الفترة الأخيرة، "تدخل في إطار نهج سياسة تهدف الى تحسين أوضاع السجناء والسجون، والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية تجاه السجين"، مشيراً إلى أن السلطات القضائية "اعتمدت حسن سلوك وتصرف السجناء كمعيار لاختيار العائدين إلى السجن المركزي بنواكشوط".وتأتي عودة السجناء السلفيين الخمسة بعد عامين من نقل 14 سجيناً سلفياً إلى "سجن سري"، رجحت مصادر عديدة أنه موجود في قاعدة صلاح الدين العسكرية الواقعة في أقصى شمال شرقي البلاد، وذلك بعد إدانتهم بربط صلات مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتواصل مع قيادات في التنظيم من داخل السجن المركزي، ما جعل السلطات تنقلهم إلى "سجن يصعب منه التواصل مع العالم الخارجي"، كما قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط».وقال قريب أحد السجناء السلفيين العائدين "الحمد لله والشكر على خروج أخينا من معتقل صلاح الدين، وذهابه إلى السجن المدني بنواكشوط، والسماح لذويه بزيارته"، وأضاف في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» "إننا نثمن هذا الإجراء الذي قامت به السلطات، ونرجو أن يكون بداية لمراجعة الحكم الصادر بحقه، ونلتمس من العدالة إعادة النظر في ملفه، وأخذ وضعه الصحي في عين الاعتبار، بما يحقق العدالة ونص وروح القوانين المعمول بها".
وتعود أهالي السجناء السلفيين على تنظيم وقفات احتجاجية، كل أسبوع، أمام قصر العدل بنواكشوط، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز أبنائهم، والسماح لهم بزيارتهم والاطلاع على وضعهم الصحي، فيما تداولت الصحافة المحلية، أخيرا، أنباء تفيد بتنظيم السجناء السلفيين لإضراب عن الطعام، احتجاجاً على أوضاعهم الصحية الصعبة داخل السجن، قبل أن يعلن عن وفاة السجين السلفي المعروف ولد الهيبة، المحكوم عليه بالإعدام، بعد تدهور وضعه الصحي.
وأثارت وفاة ولد الهيبة لغطاً كبيراً حول الأوضاع الصحية للسجناء السلفيين، ما جعل البرلمان ينظم جلسة مساءلة لوزير العدل سيدي ولد الزين حول وضعية السجون الموريتانية، أكد خلالها الوزير أن "السجناء السلفيين يتمتعون بصحة جيدة، ويعيشون ظروفا ممتازة".
وقال في سياق تبريره لوجودهم داخل سجن سري "لقد جرى تحويلهم من السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط إلى سجن خاص لدواع أمنية، إذ كانوا على صلة ببعض الشبكات الإرهابية".
كما لمح ولد الزين إلى رغبة السلطات القضائية في إغلاق السجن، الذي أصبح بعض الموريتانيين يسمونه "غوانتانامو موريتانيا"، وهو السجن الذي بقي فيه أربعة سجناء فقط، من أصل 14 دخلوه قبل عامين، وعاد تسعة منهم، بينما غيب الموت واحداً.
لكن ولد الزين لم يعط تفاصيل أكثر حول عملية إغلاق هذا السجن. الشرق الاوسط
