كشف الدكتور عبد الرحمن طه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،عن دعم الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية 3.3 مليار دولار من أعمال تأمين الائتمان والمخاطر السياسية خلال عام 2013م، وذلك لتأمين الصادرات في الدول ورفع زيادة نطاق المعاملات التجارية بين الدول ورفع الاستثمارات البينية لتحقيق أعلى نسبة.
وقال طه: «إن المبلغ الذي تم صرفه للدول المستفيدة من تأمين الصادرات يشير إلى معدل نمو بنسبة 9%، مقارنة بما تحقق العام المنصرم، بيد أن قيمة أقساط التأمين الصادرة خلال العام انخفضت بنسبة 5%، فبلغت 13.18 مليون دولار مقارنة بمبلغ 13.86 مليون دولار للعام السابق، وتشير هذه الارقام بوضوح إلى أن المنافسة التي تواجهها المؤسسة من حيث الأسعار، قد دفعت معدلات أقساط التأمين إلى مستويات من الانخفاض غير اقتصادية».
وبيّن أن هذا الاتجاه الذي يتوقع أن يستمر في المستقبل، يدفع المؤسسة إلى تقليل اعتمادها على أعمال تأمين ائتمان التجارة قصيرة الأجل، والتركيز على المنتجات متوسطة وطويلة الأجل التي تتمتع بها المؤسسة المالية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بميزة تنافسية، كبوليصة تأمين الاعتماد المستندي، حيث إن تأمين المخاطر السياسية الذي يمكن القول إن له الاثر التنموي الأكبر على الدول الأعضاء أكبر وأهم مكون في محفظة المؤسسة، فالمحرك في هذا النوع من الاعمال ليس الطلب فحسب، وإنما جهود من المؤسسة للتركيز على هذا الجانب من مهمتها عن طريق الشراكة مع شركات كبيرة، كوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي «ميجا»، ووكالات ائتمان الصادرات الوطنية في عدد من الاقتصاديات الرئيسية.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، اعتمد في ختام دورته (296)، التي بدأت أعمالها بمقر البنك بجدة اليوم تمويلات جديدة بإجمالي 515.6 مليون دولار، لدعم برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، وعدد من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وتضمنت التمويلات الجديدة نحو (490) مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الطاقة الكهربائية في عدد من الدول الأعضاء، شملت المساهمة في عدة مشروعات هامة في كل من باكستان، والمغرب، والسنغال، وموريتانيا، والكاميرون، وتقديم 17.8 مليون دولار للمساهمة في مشروعات تعليمية، هي مشروع للتعليم ثنائي اللغة في بوركينافاسو، ومشروع لإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني في جمهورية سورينام.
وفي قطاع المواصلات اعتمد المجلس تقديم قرض «مساعدة فنية» لجمهورية النيجر بمبلغ (6) ملايين دولار، للمساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع إقليمي لإنشاء خط للسكة الحديدية يربط بين أربع دول أعضاء بالبنك وهي: كوت ديفوار وبنين وبوركينافاسو والنيجر.
كما أقر تقديم منحة عاجلة من صندوق الوقف التابع للبنك بمبلغ مليون دولار، لإغاثة النازحين واللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى، كما اعتمد تقديم منح أخرى من صندوق الوقف، للمساهمة في دعم برامج التعليم في أربعة مجتمعات مسلمة في أربع دول غير أعضاء بالبنك، وهي الهند والبوسنة والهرسك وبوروندي وملاوي.
موقع الموجز
