سيدي عبد الله ولد ادومو
اين التفيذ؟
هو سؤال محير بات لصيقا على لسان كل من يقطن مقاطعة توجنين المنكوبة بداء الكزرة والمداخلات
سؤال ظاهره يبدي ما في باظنه وهو ان ما وصلت إليه توجنين باحيائها المتعددة من مرارة الواقع وبؤس الحال بات يوحي بشرارة ثورة شعبية وشيكة من اجل الخلاص
لاتكاد تعبر ممر في توجنين اوتزور احد الاقارب الا وتسمع مشاحنة طاحنة سببها الكزرة
فالفة الجيران وتكاتفهم باتت معدومة في المقاطعة هي الاخرى بسبب الكزرة
نعم لقد اعطى الرئيس اوامره صارمة قبل سبع سنوات بحل الأزمة المتفاقمة ازمة الكزرة إلا ان عدم تطبيق هذه الأوامر بصفة عاجلة وشفافة من قبل وزارة الإسكان المعنية ووكالة التنمية الحضرية ،والإستثناءات المتكررة هو ما اودى الى تعقيد العملية راسا على عقب
فبدل حل الازمة وحسمها نهائيا تركت عالقة وبات المتضرر الوحيد منها هم الجيران حيث اضحوا في صراع وحرب باردة كل يوم وكل يوم يود الجار الخلاص او التخلص من جاره متناسين وصية الرسول عليه الصلاة والسلام عن حق الجار على الجار كل هذا سببه الكزرة
ان ساكنة توجنين وبالتحديد حي بوحديدة الجنوبي منذ قرابة 7 سنوات وهم في صراع اداري واجتماعي بسبب مشاحنات الكزرة ومطالبهم المتكررة للحاكم وللوالي والوزير والمستشار بحلها اللافت في الامر والمريب في الآن نفسه انه لاقرار جديد صدر يخدم الساكنة
من المعروف ان احصاء وترقيم القطع الارضية للسكان وحتى مداخلاتهم كلها عمليات فنية قد باشرتها وزارة الإسكان المعنية منذ ازيد من ست سنوات في المقاطعة والمفارقة العجيبة الغريبة ان مشكلة الكزرة لحد الساعة لاتزال عالقة ، والسبب الذي جعل الوزارة هنا عاجزة ومخفقة تمام الاخفاق هو عدم اسراعها الفوري في حسم المشاكل العالقة بين المواطنين في توجنين وحي بوحديدة بالاخص وبالتالي تفاقمت الازمة الى حد انها اصبحت تهدد السلم الجماعي ،فالأزمة كانت لتحسم وتتدارك بمجرد ان يصدر وزير الاسكان انذاك بالتزامن مع الهيكلة العشوائية قرارا بالتنفيذ واعطاء كل ذي حق حقه وابقاء المستفيد صاحب (BADGE) وترحيل المستفيد المرحل الى القطعة المغايرة
لكن سياسة الوزراء الإسكان العبثية الارتجالية هي التي اوصلت الوضع الى ما هو عليه الآنفالناظر والقاطن في مقاطعة توجنين اليوم لا يجد فرقا ولا اختلاف بالمرة مع توجنين قديما قبل الهيكلة العشوائية 2009 والسبب في ذلك يعود الى عدم تشكيل لجنة وزارية تباشر التنفيذ العاجل للمواطنين وبالتالي شكل عدم انشاء هذه اللجنة شللا و دفع بالمواطنين الى ان يبقوا في كزراتهم باعرشتهم واكواخهم دون تغيير شيئ ينتظرون غير مكترثين لواجهة مقاطعتهم الحضري ولا لقساوة البرد ولا لحرارة الشمس
ان حاكم المقاطعة عبد القادر ولد الطيب وكذا مدير وكالة التنمية الحضرية اعل سالم ولد مناهصرحوا في اكثر من مناسبة ان الأمر فوق صلاحياتهم وان حل المشكلة هذا يتطلب قرار وزاري يصدره رئيس الجمهورية فهل نعتبر هنا ان وزير الإسكان اسماعيل ولد الصادق على غرار سابقيه عاجز عن اداء عمله وانه بلا صلاحيات؟اذ عجز واخفق في حل مشكلة طال تعقيدها اكثر مما ينبغي وكان في الامكان حسمها قبل 4 سنوات من الآنان أهالي توجنين وبالتحديد (حي بوحديدة الجنوبي) قد ملوا وكلوا من الانتظار و المراوغة والتجاهل ووعود المسؤوليين الفارغة وباتوا يتطلعون الى حل مشاكلهم ولو بانفسهم
دولة هكذا حالها عاجزة عن ارضاء مواطنيها بابسط الأمور ونظام يضاعف الاخفاق في كل مرة كلما تعلق الأمر بالفقراء والضعفاء ماذا يمكن ان نسميه ؟
نظام الجبروت الذي لايرحم ام ناصر القوي ومخذل الضعيف.
