ردا على ما نشر في بعض المواقع ، و الذي يتعلق بانفلات امني في مقاطعة كرو و انتشار عمليات السطو و السرقة فإننا نلفت انتباه القائمين على المواقع و ساكنة مدينة كرو بعد ما يليق بهم من تقدير و تثمينا لحرصهم و غيرتهم على السكينة العامة و الحفاظ على ممتلكات المواطنين و أرواحهم فإننا نوضح ما يلي : إنه من يوم 01/02/2015 و حتى يوم 14/04/2015 تم تسجيل 15 إعلانا عن سرقة فقط في سجل الأحوال الجارية في مفوضية الشرطة بكرو و كلها داخل المنازل و تنقسم هذه الإعلانات إلى نوعين:
أولا – 08 حالات سرقة خفيفة تتعلق بهواتف و حقائب يدوية للنساء أساسا تم نشلها أثناء النوم حيث لم يقم أصحابها بما يكفي من الاحتراز خاصة أن طبيعة السكان المبيت خارج الغرف .
ثانيا – 05 سرقات بها مبالغ مهمة تتراوح ما بين 100.000 و 115000 اوقية كلها تعود إلى عدم إحكام إغلاق المساكن خاصة أن المنازل التي تمت فيها السرقة اغلبها كان غير مغلق .
ثالثا – سرقة داخل غرفة خاصة اختفى على إثرها مبلغ مليون أوقية كانت بداخل جيب صاحبها حسب قوله.
والحالة الأخيرة و هي محاولة سرقة فاشلة وقعت يوم 06/04/2015 داخل احد المنازل لم يفقد إثرها أي شيء . و فيما يتعلق بتكسير الصندوق ، فإن آخر عملية كانت بتاريخ 19/12/2014حيث تمت سرقة مبلغ 100.000 أوقية من صندوق احد المتاجر مع بعض الثياب و بعد التحقيق تبين أن المحل تم فتحه بمفاتح ولم يتم تكسيره .
مما سبق يتضح أن وصف الانفلات الأمني و الاعتداءات المتكررة على ارواح و ممتلكات المواطنين لا ينطبق على الإعلانات عن السرقة أعلاه حيث لم يسجل أي تكسير او سطو داخل السوق او المحلات التجارية أو المصارف و لا عملية قتل و لا اغتصاب و لا اختطاف حيث تقوم الشرطة بالدوريات الراجلة والمحمولة كل ليلة كما أن اغلب المسؤولين عن حالات السرقة المذكورة تم إلقاء القبض عليهم ، و إحالتهم إلى النيابة.
و في الأخير نهيب بالجميع تحري الدقة في الأوصاف التي يطلقها
المدير الجهوي للأمن بولاية لعصابة
