منذ الانقلاب العسكري علي المرحوم المخطار ول داداه وموريتانيا في كلّ عقد تقريبا لا بدّ لها من زلزلة تهزّ كيانها ؛ فعسكرها يقود سفينتها بلا هدى ؛ فالرشوة والمحسوبية والزبونية والمزاج والهوى ألغام في أمواج عاتية يبحرون عليها ويتجهون بسفينة الوطن فوقها إلى شاطئ مجهول .
وجميع مفاصل الدولة من وزير و مديرو حتى بواب له نصيب ؛ يستأثرون بغلّة كلّ وزارة ؛ حتى صرنا نخمن قبيلة كلّ موظف وجهويته من خلال سنة اكتتابه ؛ لأنّ فلانا وعلانا كانوا هنا ؛ وقلّ أن يخطأ حدسنا في ذالك؛ فأنظر على سبيل المثال تاريخ منح وزارة التهذيب وحتى الآن ؛ وعمال الدعم وأساتذة محو الأمية ؛ سوف تجد العجب العجاب.لقد أحسن تشخيص( المواطن والضابط والانقلابي ) والرئيس محمد ول عزيز حين قال أنّ موريتانيا كانت تفتقد الرؤية الإستراتجية وتحت وطأة قسوة الظروف .فهذا صحيح فعلى سبيل المثال وفي عهده ؛ كلّ سنة حين تكتب الإدارات الجهوية عقدويين ؛ فسوف يهجم لغم الوجهاء والجهويون؛ وذوو القربى والراشون ورجال النفوذ على أبواب الإدارة وسوف يبتزونها ؛حتى يفجرون العدل في اختيارها ؛فبسببهم يحرم الضعيف والمسكين وذو الحاجة الذي عنده الكفاءة والشهادة العليا والخبرة ؛فذنب المواطن الوحيد الذي لا يغتفر أنّه في وطن يسحق ضعيفه؛ ويلغي قوانينه في خدمة الهوى والنفوذ .حين شاهدت أنصار برام يتطاولون على الزعيم أحمد ول داداه ؛ الذي يستحق الإجلال والاحترام من كلّ الموريتانيين ؛ تذكرت قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( ذلّ قوم لا سفيه لهم ) ؛ فلحراطين وغيرهم من فآت المجتمع الهشّة من بيظان وزنوج إن لم تنصفهم الدولة بالعدل ؛ سوف تداس عمائم حكمائهم الذين لا يتاجرون بقضاياهم ؛ وينفلت سفهاءهم الذين يتاجرون ؛ ويريدون ردّ الاعتبار لهم؛ وتكون العاقبة وخيمة على أخضرها و يابسها.نعم الشعب بكلّ أطيافه وصل إلى درجة الاحتقان ؛ إن لم يكن الانفجار ؛ بسبب غياب العدل ؛ الذي لا يحتاج إلى أموال طائلة ولا مشاريع عملاقة ؛ وإنّما يحتاج إلى جرّة قلم؛ وإرادة سياسية حقيقية وحازمة ؛ ولو فعلها ( المواطن والضابط والانقلابي ) لكفى الله المؤمنين القتال .توقعوا سفهاء من جميع أطياف هذا المجتمع من شرفاءه وصنّاعه وعربه وزواياه وعجمه ؛ وخاصة لحراطين الذين صحوا ؛و الزوايا الذين صاروا كبش فداء ؛ فالخلق لا يجمعه إلا العدل .نحن شعب نتكيّف مع مزاج حكامنا ؛ إن أرادوا الحزم والاستقامة لأوامرهم أطعناهم ؛ ولو كان ذالك بهدم منازلنا ؛ وقطع أرزاقنا ؛ و لك في جرا فات وزارة الإسكان في نواكشوط شاهد ؛ وملفّ أكلة المال العام عبرة. وإن أرادوا الدّعاية والاستهلاك المحلي لقراراتهم ؛ فبسرعة البرق نفهمهم ونضرب أوامرهم بعرض الحائط ؛ كما يحصل الآن مع سنة التعليم 2015 .
