أحالت المحكمة العليا بنواكشوط ملف المتهمين الثمانية المشمولين في قضية اختلاس اموال الخزينة العمومية لمحكمة ازويرات، وقد استلم قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس الزمور ملف تلك القضية ، و أكد مصدر مطلع ان حرمان السجناء المشمولين في القضية من الزيارة لا علاقة له بقرار سياسي، مؤكدا بأن الامر مجرد اجراء قضائي بحت، حيث ان
ملف المعنيين كان بيد قاضي التحقيق بنواكشوط ولم يكن بامكان القضاة بالزويرات الترخيص لزيارتهم او البت في أي امر يتعلق بهم لحين استلام ملفهم بشكل رسمي.
وكشفت ذات المصادر أن المتهمين الثمانية يواجهون عدة اتهامات، ويتم التحقيق معهم في قضايا عدة حيث ان بعضهم وجهت له اتهامات باختلاس المال العام اثناء توليه منصبه في عدة مقاطعات من البلاد.
