شارك عدد من أعضاء الفريق البرلماني لحقوق الإنسان والحريات العامة في يوم تحسيسي للتوعية بالإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
الأمين العام للجنة ديتي مامادو صال أكد على دور البرلمانيين في مراجعة القوانين لتستجيب لمقتضيات الأعراف الدولية خاصة في مجال حقوق الإنسان، فيما قال رئيس الفريق البرلماني المدير ولد بونه، إن العناية بحقوق الإنسان في موريتانيا تحتل "مكان الصدارة في العمل الحكومي".
وبدوره أكد السفير الاسباني انتونيو تورس، حرص حكومة بلاده على مواصلة وتعزيز التعاون مع الحكومة الموريتانية في مجال حقوق الإنسان على المستويين القطاعي والمؤسسي وفي مجالات الديمقراطية وحسن تسيير المؤسسات.
جايت بيهون ممثلة عن مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت عن ارتياح المفوضية لجهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بمصداقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتجريم الاسترقاق.
وكان بعض أعضاء البرلمان الموريتاني قد أعلنوا قبل أسابيع عن تأسيس لجنة برلمانية جديدة تعنى بحقوق الإنسان والحريات العامة في موريتانيا.
