قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا إن علاقته برموز الحكومة وأعضائها هي علاقة أخوة، وأن القانون لم يمنحه حق المسائلة أو الوصاية أو توجيه الأوامر للوزراء أو كبار العاملين في الدولة.
وقال ولد محم في مقابلة مع عدد من الصحفيين بنواكشوط اليوم الثلاثاء 26-5-2-2015 إن الحكومة مسؤولة حصريا أمام الرئيس أو الوزير الأول أو البرلمان الموريتاني، لكنه يتعامل مع بعض الوزراء المنتمين لحزبه بصفتهم الحزبية، وهم فخور بأي انجاز حققوه، ومنشغل بالعمل اليومي لأعضاء الحكومة باعتبار أن نجاحها هو ثمرة من ثمار الجهد المشترك للأغلبية، وأخطائها مضرة بمصالح الناس وسمعة الأغلبية، وإنه يقدم النصح بشكل أخري، وتبلغ أجهزة حزبه بأوجه النقص ومشاكل السكان بشكل يومي، وفي الغالب يجدون أخبار المشاكل المطروحة لدي القطاعات الوزارية، بل إن بعضها قد شرع في حله، وإن استفساره في الغالب من باب الإخبار للاطمئنان علي سير العمل، ولامجال للمراقبة أو المحاسبة أو المتابعة أو الوصاية بحكم النصوص القانونية الناظمة لعمل الوزراء في دولة القانون.
وعن دعوة الحزب لبعض أعضاء الحكومة من أجل الاستماع لما قاموا به، قال إن الأمر يدخل ضمن الحراك الداخلي للحزب، أو ضمن تكاليف حزبية خارج عن الأداء التنفيذي.
