أقر مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية بالبرلمان) خلال جلسة علنية عقدها الأربعاء 24 يونيو 2015 مشروع الاتفاقية الموقعة في 5 يناير2012 في الدوحة بين موريتانيا وقطر والتي تتعلق باستخدام اليد العاملة الموريتانية في قطر.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا في رده على أسئلة الشيوخ "إن هذه الاتفاقية - المجازة من قبل الشيوخ - ستسمح لجميع الموريتانيين بالعمل في قطر كما سيتم تنفيذها بصورة علنية وشفافة".
واعتبر ولد محمد خونه أن هدف الاتفاقية هو تدعيم علاقات الصداقة والتعاون موريتانيا وقطر كما أنها تتلاءم مع المعايير التشريعية الموريتانية والدولية المعمول بها" مؤكدا "أنه سيكون لها الأثر الإيجابي على وضعية تشغيل الشباب الموريتاني".
كما قام مجلس الشيوخ في جلسته الثانية يوم الأربعاء24 يونيو 2015 بالمصادقة على اتفاقية ثانية للتعاون بين نواكشوط والدوحة في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني سيدي ولد سالم "إن حكومته قامت بتشخيص للوضعية الراهنة لقطاع التعليم والتكوين وأنها عاكفة على طرح أسس لسياسة تكوينية آخذة بعين الاعتبار حاجيات موريتانيا في مجال التكوين العالي والبحث العلمي".
وأوضح ولد سالم "أن هذه الاتفاقية تأتي من أجل تدعيم العلاقات بين موريتانيا ودولة قطر وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التعليم العالي والتقني والمهني والبحث العلمي.
