قالت مصادر متطابقة إن الاجتماع المغلق الذي تم يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول يحي ولد حدامين كان اجتماعا تشاوريا من أجل إعادة هيكلة اربعة وزارات ودمج البعض.
وأضافت ذات المصادر أن الوزارات المعنية هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الشباب ووزارة الصيد ومفوضية حقوق الانسان ووكالة التضامن.
وأشار المصدر أن التعديل الوزاري المرتقب تم وضع اللمسات الاخيرة عليه ومن التوقع أن يرى النور بعد الانتهاء من الهيكلة الجديدة, وربما تظهر وزارة جديدة تضم المفوضيات الثلاثة الامن الغذائي وحقوق الانسان والتضامن.
