كشفت مصادر قضائية عن ابتعاث لجنة قضائية وأمنية مشتركة للقيام بمهمة تفتيش في الإدارة العامة لأملاك الدولة بعد اكتشاف ثغرات في النتائج التي توصل لها التفتيش الأخير.
وتضغط جهات قوية في الدوائر الحكومية للوقوف على تفاصيل القضية التي أثيرت بشأن تزوير وثائق لبعض القطع الأرضية وسط أنباء عن شبهات شابت نتائج التحقيق السابق.
وقد أدى التفتيش إلى تعطيل العمل داخل إدارة أملاك الدولة وشل من حركة السماسرة داخلها وسط آمال بأن ينتهي في أقرب وقت.
