أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أبلغ رئيس حزب الوئام "بيجل ولد هميد" بأن ظروفا قانونية ضاغطة تجعل تأجيل الحوار الوطني أمرا بالغ الصعوبة، وكشقت هذه المصادر أن الرئيس أكد لضيفه في لقاء جمعهما يوم أمس الجمعة أن الحكومة ماضية في تنظيم الحوار نهاية الشهر الجاري،
وليس في وسعها انتظار أحد، وأكد الرئيس أن الدعوة للحوار ليست وليدة اليوم فقبل سنة تقريبا أعلنا استعدادنا للحوار ومددنا أيدينا للجميع، ومن لايريد أن يشارك عليه أن يبقى حيث هو.
رئيس الجمهورية أكد أيضا أن مجلس الشيوخ تنتهي صلاحيته القانونية خلال أيام قليلة بانتهاء مأمورية آخر ثلث تمت تجديده في العام 2009 ووضعيته الدستورية لا تقبل الانتظار.
وأكد الرئيس أن هناك من يريد التشويش على مسار البلاد الديمقراطي والتنموي، وفي سبيل ذلك يتذرع بحجج واهية ويتعلل بأخرى.
ويكفي يقول الرئيس أن الشعب الموريتاني بأغلبيته الساحقة منخرط في الحوار الوطني، ولا عبرة بما عدى ذلك.
